ترامب يُلغي الضربة الإسرائيلية لإيران تحت ضغط خلافات إدارته

واشنطن - نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء عن مسؤولين في الإدارة الأميركية وآخرين أن الرئيس دونالد ترامب يعارض خطة لضربة إسرائيلية لمواقع نووية إيرانية، وذلك لصالح التفاوض على اتفاق مع طهران لوضع قيود على برنامجها النووي.
ووفقًا للصحيفة، وضعت إسرائيل خططًا لمهاجمة المواقع في مايو، وذكرت أن الهدف هو إلحاق انتكاسة بقدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.
وأوضحت الصحيفة أن دعم الولايات المتحدة ضروري ليس فقط للدفاع عن إسرائيل من أي رد إيراني، وإنما أيضًا لضمان نجاح الهجوم.
واتخذ ترامب قراره بعد أشهر من النقاش الداخلي حول ما إذا كان سيواصل الدبلوماسية أو يدعم إسرائيل في سعيها إلى عرقلة قدرة إيران على صنع قنبلة، في وقت أصبحت فيه إيران ضعيفة عسكريا واقتصاديا.
وبحسب مصادر الصحيفة، خلصت إدارة ترامب إلى توافق هش لصالح المسار الدبلوماسي، تزامنا مع بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والاتفاق على استئنافها.
وبعد أشهر من الجدل الداخلي، اتخذ ترامب قرارا بالسعي إلى التفاوض مع إيران بدلاً من دعم العمل العسكري.
وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات في سلطنة عمان السبت الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال تولي ترامب للرئاسة بما في ذلك خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021. ووصف البلدان المحادثات بأنها "إيجابية" و"بناءة".
ومن المقرر عقد جولة ثانية يوم السبت المقبل، ورجح مصدر مطلع أن يتم عقد اللقاء في روما.
وأبرزت النقاشات الخلافات بين مسؤولين في الحكومة الأميركية، عُرفوا بتشددهم التاريخي، ومساعدين آخرين أكثر تشككا في قدرة الهجوم العسكري على إيران على تدمير طموحاتها النووية وتجنب حرب أوسع نطاقًا.
وأسفرت النقاشات عن إجماع مبدئي، حتى الآن، ضد العمل العسكري، مع إشارة إيران إلى استعدادها للتفاوض.
وكان المسؤولون الإسرائيليون قد وضعوا مؤخرًا خططًا لمهاجمة مواقع نووية إيرانية في مايو. وكانوا مستعدين لتنفيذها، ومتفائلين أحيانًا بموافقة الولايات المتحدة.
والهدف من هذه المقترحات، وفقًا لمسؤولين مطلعين عليها، هو إعاقة قدرة طهران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر. كان من المفترض أن تتطلب كل الخطط تقريبًا مساعدة الولايات المتحدة ليس فقط للدفاع عن إسرائيل من الرد الإيراني، بل وأيضًا لضمان نجاح الهجوم الإسرائيلي، مما يجعل الولايات المتحدة جزءًا أساسيًا من الهجوم نفسه.
وعلى الرغم من انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة أوباما في ولايته الأولى، يبدو أن ترامب في ولايته الثانية يميل نحو خيار الحوار المباشر وغير المباشر مع طهران، مُمهلاً إياها بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق جديد.
في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ ترامب إسرائيل بقراره بأن الولايات المتحدة لن تدعم أي هجوم، وناقش الأمر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، حيث أعلن خلال اجتماع في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة بدأت محادثات مع إيران.
وفي بيان أدلى به باللغة العبرية بعد الاجتماع، قال نتنياهو إن الاتفاق مع إيران لن ينجح إلا إذا سمح للموقعين عليه "بالدخول وتفجير المنشآت وتفكيك كل المعدات تحت إشراف أميركي وتنفيذ أميركي".
وقد خططت إسرائيل منذ فترة طويلة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، حيث أجرت تدريبات على عمليات القصف وحساب حجم الضرر الذي يمكن أن تحدثه مع أو بدون مساعدة الولايات المتحد، ولكن الدعم داخل الحكومة الإسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران تزايد بعد أن عانت إيران من سلسلة من النكسات العام الماضي.
وفي هجمات أبريل على إسرائيل، عجزت معظم الصواريخ الباليستية الإيرانية عن اختراق الدفاعات الأميركية والإسرائيلية، وتعرض حزب الله، الحليف الرئيسي لإيران، لضربة عسكرية إسرائيلية قاسية العام الماضي، وأدى سقوط حكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا لاحقا إلى القضاء على حليف لحزب الله وطهران، وقطع طريقًا رئيسيًا لتهريب الأسلحة من إيران. كما تم تدمير أنظمة الدفاع الجوي في إيران وسوريا، إلى جانب المنشآت التي تستخدمها إيران لصنع وقود الصواريخ، مما أدى إلى شل قدرة البلاد على إنتاج صواريخ جديدة لبعض الوقت.
وفي البداية، وبناء على طلب نتنياهو، أطلع كبار المسؤولين الإسرائيليين نظراءهم الأميركيين على خطة من شأنها أن تجمع بين غارة كوماندوز إسرائيلية على مواقع نووية تحت الأرض وحملة قصف، وهو الجهد الذي كان الإسرائيليون يأملون أن يشمل طائرات أميركية، لكن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قالوا إن عملية الكوماندوز لن تكون جاهزة قبل أكتوبر. وأراد نتنياهو تنفيذها بسرعة أكبر.
وبدأ المسؤولون الإسرائيليون يتجهون نحو اقتراح حملة قصف موسعة تتطلب أيضًا مساعدة أميركية، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الخطة.
وكان بعض المسؤولين الأميركيين، في البداية على الأقل، أكثر انفتاحًا على دراسة الخطط الإسرائيلية، حيث ناقش الجنرال مايكل إي. كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، ومايكل والتز، مستشار الأمن القومي، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم هجومًا إسرائيليًا، إذا أيد ترامب الخطة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.
مع تكثيف الولايات المتحدة حربها على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بدأ الجنرال كوريلا، بمباركة البيت الأبيض، بنقل معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط.
وتتواجد الآن حاملة طائرات ثانية، كارل فينسون، في بحر العرب، لتنضم إلى حاملة الطائرات هاري إس. ترومان في البحر الأحمر. كما نقلت الولايات المتحدة بطاريتين لصواريخ باتريوت ونظام الدفاع الصاروخي للمناطق المرتفعة الطرفية المعروف باسم ثاد إلى الشرق الأوسط، و تم إرسال نحو نصف دزينة من قاذفات بي-2 القادرة على حمل قنابل تزن 30 ألف رطل وهي ضرورية لتدمير البرنامج النووي الإيراني تحت الأرض إلى دييغو غارسيا، وهي قاعدة جزيرة في المحيط الهندي، كما تم النظر في نقل طائرات مقاتلة إضافية إلى المنطقة، وربما إلى قاعدة في إسرائيل.
وكان من الممكن استخدام جميع هذه المعدات في ضربات ضد الحوثيين، الذين تشن الولايات المتحدة هجمات عليهم منذ 15 مارس في محاولة لوقف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر. لكن مسؤولين أميركيين قالوا في أحاديث خاصة إن هذه الأسلحة كانت أيضًا جزءًا من التخطيط لدعم إسرائيل المحتمل في صراع مع إيران.
وحتى لو قررت الولايات المتحدة عدم السماح للطائرات بالمشاركة في ضربة على إيران، فإن إسرائيل ستعرف أن المقاتلات الأميركية جاهزة للدفاع ضد هجمات من قبل حليف إيراني.
وكانت هناك دلائل على انفتاح ترامب على دعم الولايات المتحدة للعمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران.
ولطالما اتهمت الولايات المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، وممارسة قدرٍ من السيطرة على الجماعة.
وفي 17 مارس، وبينما حذّر ترامب الحوثيين في اليمن من هجماتهم، انتقد إيران بشدة، قائلاً إنها تسيطر على الحوثيين. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سيتم اعتبار كل طلقة يطلقها الحوثيون، من الآن فصاعدًا، على أنها طلقة أطلقت من أسلحة وقيادة إيران"، مضيفًا: "ستتحمل إيران المسؤولية، وستعاني من العواقب، وستكون تلك العواقب وخيمة!".
وكانت هناك أسباب عديدة دفعت المسؤولين الإسرائيليين إلى توقع أن يتخذ ترامب موقفًا عدائيًا تجاه إيران. ففي عام 2020، أمر بقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد أبرز وحدة عسكرية إيرانية. وسعت إيران إلى توظيف قتلة محترفين لاغتيال ترامب خلال الحملة الرئاسية العام الماضي، وفقًا للائحة اتهام من وزارة العدل.
لكن داخل إدارة ترامب، أصبح بعض المسؤولين متشككين بشأن الخطة الإسرائيلية. في اجتماع عقد هذا الشهر - وهو واحد من العديد من المناقشات حول الخطة الإسرائيلية - قدمت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، تقييما استخباراتيا جديدا قالت فيه إن تعزيز الأسلحة الأميركية من الممكن أن يؤدي إلى إشعال صراع أوسع مع إيران وهو ما لا تريده الولايات المتحدة. وأعرب عدد من المسؤولين عن مخاوف غابارد في الاجتماعات المختلفة. وأعربت سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، عن شكوكهم بشأن الهجوم. حتى والتز، الذي كان في كثير من الأحيان أحد أكثر الأصوات تشدداً بشأن إيران، كان متشككاً في إمكانية نجاح خطة إسرائيل من دون مساعدة أميركية كبيرة.
وعُقدت الاجتماعات الأخيرة بعد وقت قصير من إعلان الإيرانيين انفتاحهم على محادثات غير مباشرة، أي عبر وسيط. في مارس، وأرسل ترامب رسالة يعرض فيها إجراء محادثات مباشرة مع إيران، وهي مبادرة بدا أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رفضها. ولكن في 28 مارس، ردّ مسؤول إيراني كبير برسالة مُشيرا إلى انفتاحه على المحادثات غير المباشرة.
ولا يزال هناك جدلٌ واسعٌ داخل فريق ترامب حول نوع الاتفاق المقبول مع إيران. وقد أرسلت إدارة ترامب إشاراتٍ متضاربة حول نوع الاتفاق الذي تريده، والعواقب التي ستترتب على إيران في حال عدم موافقتها.
وفي إحدى المناقشات، زعم فانس، بدعم من آخرين، أن ترامب لديه فرصة فريدة لإبرام صفقة. وقال فانس إنه إذا فشلت المحادثات، فإن ترامب قد يدعم هجوما إسرائيليا، وذلك وفقا لمسؤولين في الإدارة.
خلال زيارة إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، قال الجنرال كوريللا للمسؤولين هناك إن البيت الأبيض يريد تعليق خطة مهاجمة المنشأة النووية.
واتصل نتنياهو بترامب في 3 أبريل، ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، أبلغ ترامب نتنياهو بأنه لا يريد مناقشة الخطط الإيرانية عبر الهاتف. ودعا نتنياهو للحضور إلى البيت الأبيض.
ووصل نتنياهو إلى واشنطن في السابع من أبريل. وفي حين قُدِّمت الرحلة كفرصة له للجدال ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فإن المناقشة الأكثر أهمية بالنسبة للإسرائيليين كانت بشأن ضربتهم المخطط لها على إيران.
ولكن بينما كان نتنياهو لا يزال في البيت الأبيض، أعلن ترامب علنًا عن المحادثات مع إيران.
وفي مناقشات خاصة، أوضح ترامب لنتنياهو أنه لن يقدم الدعم الأميركي لهجوم إسرائيلي في مايو أثناء سير المفاوضات، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.
في اليوم التالي، أشار ترامب إلى أن توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران لا يزال خيارًا مطروحًا. وقال "إذا تطلب الأمر تدخلًا عسكريًا، فسنلجأ إلى الخيار العسكري. ومن الواضح أن إسرائيل ستكون الرائدة في هذا المجال".
وبعد زيارة نتنياهو، كلّف ترامب جون راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بزيارة القدس.
والأربعاء الماضي، التقى راتكليف بنتنياهو وديفيد برنياع، رئيس جهاز الموساد، لمناقشة خيارات مختلفة للتعامل مع إيران، وبالإضافة إلى المحادثات والضربات، تمت مناقشة خيارات أخرى، بما في ذلك العمليات الإسرائيلية السرية التي تُجرى بدعم من الولايات المتحدة وتطبيق عقوبات أكثر صرامة، وفقًا لشخص مطلع على زيارة راتكليف.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، إن "فريق قيادة الأمن القومي بأكمله" في الإدارة ملتزم بسياسة ترامب تجاه إيران وجهوده "لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
قال هيوز "لقد كان الرئيس ترامب واضحًا لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة"، مضيفا "أجاز الرئيس إجراء مناقشات مباشرة وغير مباشرة مع إيران لتوضيح هذه النقطة. لكنه أوضح أيضًا أن هذا لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى".
وفي الضغط على ترامب للانضمام إلى الهجوم، كان نتنياهو يعيد تشغيل مناظرة أجراها مع الرؤساء الأميركيين على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن.
وبعد أن عرقله نظراؤه الأميركيون، ركز نتنياهو على عمليات تخريب سرية ضد منشآت محددة واغتيال علماء نوويين إيرانيين. ورغم أن هذه الجهود ربما أبطأت البرنامج، إلا أنه أصبح الآن أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة على إنتاج ستة أسلحة نووية أو أكثر في غضون أشهر أو عام.
لطالما صرّح المسؤولون الأميركيون بأن إسرائيل، بمفردها، لا تستطيع إلحاق ضرر كبير بالمواقع النووية الإيرانية بحملة قصف جوي فقط.
كما سعت إسرائيل إلى امتلاك أكبر قنبلة تقليدية أميركية - وهي قنبلة خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل، قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالمواقع النووية الإيرانية الرئيسية تحت الجبال.
ووفقا للتقرير فإن إسرائيل تدرس خيارات مختلفة بشأن الضربة المقررة في مايو المقبل، وقد ناقشت العديد منها مع مسؤولين أميركيين.
ودفع نتنياهو في البداية باتجاه خيار يجمع بين الغارات الجوية وغارات الكوماندوز، وكانت الخطة ستُمثل نسخةً أكثر طموحًا من العملية التي نفذتها إسرائيل في سبتمبر الماضي، عندما حلقت القوات الإسرائيلية بطائرة هليكوبتر إلى سوريا لتدمير مخبأ تحت الأرض يُستخدم لصنع صواريخ لحزب الله.
وفي تلك العملية، شنّت إسرائيل غارات جوية لتدمير مواقع حراسة ومواقع دفاع جوي، ثم هبطت قوات الكوماندوز بالحبال على الأرض، وتسللت فرق المقاتلين، المزوّدة بالمتفجرات والأسلحة الخفيفة، إلى المنشأة تحت الأرض وفجّرت متفجرات لتدمير معدات رئيسية لصنع الأسلحة.
لكن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من أن بعض المنشآت الإيرانية الرئيسية فقط هي التي يمكن للقوات الخاصة استهدافها.
ويُخبأ اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبًا، والذي يُقارب مستوى تخصيب القنبلة، في مواقع متعددة حول البلاد. ولكي ينجحوا في مهمتهم، أراد المسؤولون الإسرائيليون أن تقوم الطائرات الأميركية بشن غارات جوية، وحماية فرق الكوماندوز على الأرض. ولكن حتى في حال ورود المساعدة الأميركية، صرّح القادة العسكريون الإسرائيليون بأن التخطيط لمثل هذه العملية سيستغرق شهورًا. وهذا ما أثار بعض المشاكل.
ومع توقع انتهاء مهمة الجنرال كوريلا في الأشهر القليلة المقبلة، سعى المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون إلى وضع خطة يمكن تنفيذها أثناء وجوده على رأس القيادة.
وأراد نتنياهو التحرك بسرعة. بعد تأجيل فكرة الكوماندوز، بدأ المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون مناقشة خطة لحملة قصف واسعة النطاق كانت ستبدأ في أوائل مايو وتستمر لأكثر من أسبوع.
وكانت غارة إسرائيلية العام الماضي قد دمرت بالفعل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية روسية الصنع من طراز إس-300. وكان من المفترض أن تبدأ حملة القصف بضرب أنظمة الدفاع الجوي المتبقية، مما يتيح للمقاتلات الإسرائيلية مسارًا أوضح لضرب المواقع النووية.
ويشير التقرير إلى أن أي هجوم إسرائيلي على المواقع النووية من شأنه أن يدفع إيران إلى شن هجوم صاروخي جديد على إسرائيل، وهو ما يتطلب مساعدة أميركية لصده.
وقال كبار المسؤولين الإيرانيين، بدءا من الرئيس وحتى قائد القوات المسلحة ووزير الخارجية، إن إيران ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وصرح العميد محمد باقري، رئيس القوات المسلحة الإيرانية، في خطاب ألقاه في 6 أبريل، بأن إيران لا تريد الحرب، وترغب في حل الأزمة مع الولايات المتحدة بالطرق الدبلوماسية. لكنه حذّر قائلاً "ردنا على أي هجوم على سيادة الجمهورية الإسلامية سيكون حاسمًا وحازمًا".