ترامب ينهي مبادرة لزيادة إمدادات الكهرباء في أفريقيا

واشنطن - أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبادرة لزيادة إمدادات الكهرباء في أفريقيا بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاقها، وهو أحد القرارات المثيرة للجدل التي تم اتخاذها منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، لم تسمّها، قولها إن جميع برامج مبادرة “باور أفريكا” تقريبا أدرجت على قائمة الإغلاق، وتمّ فصل غالبية موظفيها.
وأفادت المصادر بأنه قد يتم الإبقاء على بعض ما تبقّى من برامج، وخاصة تلك التي تهدف إلى ربط مشاريع بشركات أميركية، تحت إشراف وكالات أميركية أخرى.
وقد يؤدي إنهاء المبادرة التي قدمت الخبرة الفنية والقانونية مع تسهيل التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، إلى إبطاء الجهود الرامية إلى توسيع نطاق توليد الطاقة في أفريقيا.
وكانت مبادرة “باور أفريكا”، التي أطلقها الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2013، تهدف إلى توفير الكهرباء للملايين من الأسر في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يفتقر ما يقرب من نصف سكان المنطقة البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة إلى الوصول إلى الكهرباء.
وفي البداية، كان الهدف زيادة الوصول إلى الكهرباء، ولكن أثناء الإطلاق، ضاعف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الأهداف ثلاث مرات، بهدف إضافة 30 ألف ميغاواط من قدرة توليد الكهرباء الجديدة النظيفة وزيادة الوصول إلى الكهرباء بما لا يقل عن 60 مليون اتصال جديد.
وعملت مبادرة تحت إشراف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المنحلّة الآن وحققت تقدماً كبيراً، حيث من المتوقع أن تولد المعاملات أكثر من 4100 ميغاواط من توليد الطاقة الجديدة في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
كما حشدت المبادرة أكثر من 20 مليار دولار من التزامات القطاع الخاص للاستثمار في توليد وتوزيع الطاقة.
ونقلت بلومبيرغ عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إن “كل برنامج يخضع لمراجعة بهدف إعادة هيكلة المساعدة بما يخدم المصالح الأميركية.”
وردا على أسئلة وكالة الأنباء الأميركية، قال مسؤول من الوزارة، لم يتم ذكر هويته، “ستستمر البرامج التي تخدم مصالح أمتنا، لكن البرامج التي لا تتماشى مع مصلحتنا الوطنية لن تستمر.”
إنهاء المبادرة قد يؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية إلى توسيع نطاق توليد الطاقة في أفريقيا
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي القائمة على المبادرة قبل أن تصبح أول هدف بارز لجهود خفض إنفاق الحكومة الاتحادية بقيادة الملياردير إيلون ماسك المسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية.
وارتفع الطلب على الكهرباء في أفريقيا إلى مستوى قياسي جديد خلال العام الماضي بقيادة ثلاثة دول هي مصر والجزائر وجنوب أفريقيا، ليواصل الاتجاه القياسي الممتد منذ عام 2022.
وبحسب تقرير حديث أوردته منصة وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن، زاد الطلب الأفريقي على الكهرباء بنسبة 3.3 في المئة إلى 792 تيراواط/ساعة خلال عام 2024، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ القطاع.
وكان الطلب على الكهرباء في القارة قد ارتفع بنسبة 1.7 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 767 تيراواط/ساعة خلال عام 2023، مقارنة بنحو 754 تيراواط/ساعة خلال 2022.
ومن المتوقع استمرار تسجيل الأرقام القياسية خلال السنوات المقبلة؛ إذ يُقدّر التقرير نمو الطلب الأفريقي بمتوسط سنوي يبلغ 5.2 في المئة سنويا ليصل إلى 922 تيراواط/ساعة بنهاية عام 2027.
وفي سبتمبر الماضي، بدأت مجموعة من المانحين الدوليين في تنفيذ مبادرة خطة لتوفير الكهرباء لـ300 مليون مواطن أفريقي بحلول 2030، بتقييم أول المستفيدين المحتملين منها، وهي خطة يدعمها تعهد بقيمة 30 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وأعلنت بعض أبرز المؤسسات المعنية بالمناخ في العالم حينها عن تشكيل منشأة لتقديم المساعدة الفنية وفحص المشاريع، والمساعدة في تأمين تمويل للمؤهلين لبرنامج “المهمة 300″، والهدف النهائي هو جمع 90 مليار دولار أو أكثر من مصادر متنوعة.
وتضمّ قائمة الجهات المشاركة مؤسسة رفوكفلر والتحالف العالمي من أجل الناس والكوكب ومنظمة الطاقة المستدامة للجميع.