تراكم الخسائر يدفع شركة الأجنحة الملكية الأردنية إلى خط النهاية
أجبرت الخسائر وارتفاع التكاليف التشغيلية الخطوط الملكية الأردنية على إعلان إفلاس وحدتها شركة الأجنحة الملكية، تمهيدا للتخلص منها ببيعها عبر مناقصة أو صفقة لم يتم تحديد توقيتها بالضبط، في خطوة يرى خبراء أنها تعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
عمّان- أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن وقف نشاط شركة الأجنحة الملكية التي تملكها مع نهاية الشهر الجاري، في خطوة اعتبرها خبراء متوقعة بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد. ولكن المطلعين على أزمة الشركة يؤكدون أن هناك صفقة كانت تطبخ منذ عامين لإفلاسها ومن ثم عرضها للبيع لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية للخطوط الجوية الملكية الأردنية قولها في بيان إن “مجلس الإدارة ومجلس إدارة شركة الأجنحة الملكية قررا وقف العمليات التشغيلية لشركة الأجنحة الملكية اعتبارا من الثلاثين من الشهر الحالي بسبب ارتفاع تكاليفها التشغيلية وخسائرها المتتالية”.
وبينت الملكية الأردنية، التي تملك الأجنحة الملكية ذراعها التشغيلية للرحلات العارضة، أنها ستحيل مهمة تسويق وبيع الرحلات العارضة التي كانت تقوم بها الأجنحة الملكية إلى الدائرة التجارية في الشركة الأم. وتسببت هذه الخطوة في اعتراض الموظفين في الشركة التي ستتم تصفيتها وسط محاولات بين الطرفين لحل المشكلة بالتراضي قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت أن المفاوضات مازالت جارية في هذه المرحلة بينها وبين اثنتين من الجهات المهتمة بشراء الأجنحة الملكية، مشيرة إلى أن استكمال عملية البيع ربما يحتاج إلى بعض الوقت، لكنها لم تكشف أي تفاصيل عن الصفقة المحتملة. وكانت تقارير محلية ذكرت في وقت سابق أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لديها خطط لشراء الأجنحة الملكية.
وقال ناصر الشريدة رئيس سلطة منطقة العقبة في تصريحات صحافية الشهر الماضي، إن مجلس إدارة الملكية الأردنية لسلطة المنطقة قد وافق مبدئيا على شراء وحدة الخطوط الملكية الأردنية المفلسة، فضلا عن رخص التشغيل القائمة لها في مختلف مطارات العالم. وكشف أنه تم الاتفاق على صفقة بقيمة 785 ألف دينار (1.1 مليون دولار) مع الشركة الأم للاستحواذ على الأجنحة الملكية.
وبالنسبة للموظفين العاملين في الأجنحة الملكية التي تأسست في عام 1996 والبالغ عددهم 95 موظفا، أوضحت الخطوط الملكية أنه لديهم خيارين، إما فرصة الانضمام للعمل في دوائر الشركة المختلفة وإما حرية التقدم بطلب التسريح الاختياري من الخدمة.
وقالت الشركة إن “12 موظفا منهم هم منتدبون من الملكية الأردنية وسيعودون للعمل فيها قريبا، فيما وضعنا أمام موظفي شركة الأجنحة الملكية الآخرين والبالغ عددهم 95 موظفا العديد من الخيارات والحلول المرنة حرصا على مصالحهم”.
ووجّه الموظفون في الأجنحة الملكية عريضة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، اطلعت على تفاصيلها “العرب” يشكون فيها قرار شركة الملكية الأردنية بإغلاق الأجنحة الملكية بشكل نهائي.
وقال الموظفون في العريضة “لقد تم فتح باب التسريح في 15 نوفمبر الجاري، علما بأنه لم يتم إعلامنا بشكل رسمي أو بكتاب رسمي ولم يتم طرح عطاء معلن لبيع الشركة او إعلان بالجريدة الرسمية أنه سيتم إغلاقها أو تصفيتها”.
وتمتلك الأجنحة الملكية طائرة من نوع إيرباص أي 320 والأخرى مستأجرة حيث قامت الخطوط الملكية الأردنية بنقل ملكية الطائرات لها، وفق ما يسمح لها القانون بحكم ملكيتها للشركة المفلسة.
وتعود مشكلة الأجنحة الملكية لفترة تولي هاني الملقي رئاسة الوزراء، التي بدأت في أواخر مايو 2016، حيث قرر نقل نشاط عمليات الشركة إلى العقبة ليتم فتح خطوط طيران جديده تابعة لسلطة منطقه العقبة، لكنه لم يفلح في مسعاه بسبب رفض الموظفين تلك الخطوة.
ويؤكد موظفو الأجنحة الملكية أنه عندما تولى الألماني ستيفان بيشلر منصبه كرئيس تنفيذي للخطوط الملكية الأردنية قرر بشكل مفاجئ إغلاق الشركة والاستغناء عن الموظفين بالكامل.
عمّان تسهل شروط بيع الجنسية للمستثمرين
عمّان- أقر مجلس الوزراء الأردني تعديل شروط منح الجنسية للمستثمرين الأجانب، في خطوة تهدف لدفع الاقتصاد الهش قدما نحو الانتعاش. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن بيان للحكومة، أنه بموجب القرار سيمنح المستثمر الأجنبي الجنسية إذا أودع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 5 سنوات، وشراء سندات خزينة بنفس القيمة لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها المركزي.
وعلى المستثمر أيضا شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار، على ألا يتم التصرف بالأسهم لثلاث سنوات.
وتفرض الشروط على المستثمرين الأجانب إنشاء مشروع في أي من القطاعات الإنتاجية برأسمال لا يقل عن مليوني دولار داخل حدود العاصمة، أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، مع توفير 20 فرصة عمل على الأقل تكون مسجلة لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
وفي هذه الحالة يمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية الأردنية بعد مضي 3 سنوات من التشغيل الفعلي للمشروع شريطة استمرارية الشروط السابقة خلال ثلاث سنوات.
وقذفت حزمة الدعم الخليجي المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار بالكرة في ملعب الحكومة الشهر الماضي، لإيجاد سبل لمعالجة أزماتها المزمنة، التي لم تعد قابلة للتأجيل، بينما تبدو المهمة عسيرة وسط تذمر شعبي يمكن أن ينفجر مع أي إجراءات تقشف جديدة.
