تراخي جهات حكومية يحدّ من فاعلية محاربة الفساد في الكويت

الكويت- أظهر تقرير لوزارة العدل الكويتية وجود خلل في عملية محاربة الفساد وتعقّب ممارسيه داخل أجهزة الدولة، يتمثّل في عدم جدّية بعض الجهات في متابعة القضايا المتعلّقة به.

ويأتي ذلك في وقت تحوّل فيه اجتثاث الفساد إلى هدف رئيسي للسلطات الكويتية بعد أن تحول إلى سبب رئيسي في إهدار مبالغ مالية ضخمة كان يفترض توجيهها لتنمية البلاد والارتقاء بأوضاعها في مختلف المجالات.

ولم يتوقّف خلال السنوات الماضية الكشف عن قضايا فساد كبيرة تورّط فيها مسؤولون بالدولة من مختلف المراتب وصولا إلى شيوخ بالأسرة الحاكمة يتبوّأ بعضهم مناصب قيادية ويمسك بقطاعات حساسة.

وورد في تقرير للوزارة موجّه للجنة البرلمانية لحماية الأموال العامة أنّ جهات حكومية لم تتابع القضايا والبلاغات التي يتمّ تقديمها إلى النيابة العامة لمعرفة ما جرى بشأنها واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة المتعلّقة بها.

وبيّن التقرير الذي كشفت مصادر نيابية عن محتواه لصحيفة الرأي المحلية، أنه لوحظ في ردود بعض الجهات على أسئلة الوزارة بشأن بعض القضايا وجود حديث عام عن صدور أحكام في تلك القضايا دون الإشارة إلى ما إذا كانت تلك الأحكام نهائية باتّة أم لا تزال قابلة للاستئناف والتمييز.

كما بين وجود جهات حكومية تشير بشكل عام إلى صدور أحكام في بعض القضايا دون تبيان ماهيتها سواء بالإدانة أو البراءة، فضلا عن قيام جهات أخرى بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للتظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في بعض القضايا دون متابعة ما يتم بشأنها.

وشمل تقرير الوزارة، بحسب المصادر ذاتها، آخر التطورات والإجراءات التي تمت في قضايا المال العام خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت المصادر إنّه كشف عن وجود 74 قضية تتعلق بالمال العام لايزال التحقيق جاريا بشأنها من أصل 177 قضية محالة إلى النيابة من جهات حكومية، حيث جرى التصرف في 103 قضايا منها.

وأشارت إلى وجود 43 قضية من قضايا المال العام حفظت من قبل النيابة العامة خلال النصف الأول من سنة 2023.

وأوضحت وجود 12 وزارة وجهة حكومية لها قضايا مال عام محالة إلى النيابة، وتتمثل في الصحة والداخلية والأشغال العامّة والشؤون والخارجية والكهرباء والعدل، إضافة إلى محكمة الاستئناف والهيئة العامة للإعاقة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار.

أما الجهات الحكومية التي ليست لديها قضايا تتعلق بهدر المال العام في الفترة التي يغطيها تقرير وزارة العدل فيبلغ عددها 28 جهة.

وأثيرت خلال السنوات الماضية قضايا كثيرة تتعلق بالفساد الإداري والمالي في الكويت شملت وزارات ومؤسسات حكومية عديدة منها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وطالت الاستثمارات الكويتية في الخارج.

وأشار تقرير سابق لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى أنّ “الفساد بات يمثل سمة أساسية من سمات الحياة اليومية في الكويت”.