تراجع مقلق لنشاط سوق التأمين العماني

مسقط- أظهرت أحدث المؤشرات تراجعا مقلقا في نشاط قطاع التأمين بسلطنة عمان، متأثرا على ما يبدو بتباطؤ النمو الاقتصادي رغم الأرباح التي حققتها الشركات طيلة العام الماضي بفضل خطوات الإصلاح الحكومية على بطئها.

وأشارت البيانات المالية المدققة لعمليات التأمين والصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى انخفاض نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ حوالي 1.52 بالمئة في العام الماضي قياسا بنحو 1.63 بالمئة قبل عام.

ولكن اللافت أن إجمالي الأقساط المباشرة للقطاع ارتفع بنهاية 2018 ليبلغ 463.5 مليون ريال (نحو 1.2 مليار دولار)، مقارنة مع 451.5 مليون ريال (1.17 مليار دولار) قبل عام.

وتؤكد الأرقام أن سوق التأمين ظل محافظا على مستويات نمو معقولة في السنوات الأربع الأخيرة رغم واقع الاقتصاد وسياسات تقليل الإنفاق التي نهجتها المؤسسات التجارية والحكومية متأثرة بانخفاض أسعار النفط. ويقول المسؤولون العمانيون إن ذلك يشير إلى مدى الوعي بأهمية توفير التغطية التأمينية إلى جانب تطور مستوى التعامل مع هذه الخدمة.

ويبلغ إجمالي رؤوس أموال 11 شركة تأمين تعمل في القطاع، نصفها فقط مدرج في البورصة، نحو 656.5 مليون دولار. وتوضح المؤشرات تغييرات هيكلية في توزيع أحجام الأقساط التأمينية لأول مرة في السوق العمانية حيث تحتل أقساط التأمين الصحي المرتبة الأولى عن باقي المنتجات التأمينية بحوالي 33 بالمئة بنحو 395 مليون دولار.

1.52 بالمئة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في 2018 قياسا بنحو 1.63 قبل عام

أما أقساط تأمين السيارات فجاء في المركز الثاني بنحو 377 مليون دولار، بينما شهد تأمين الممتلكات نموا بنحو 22 ليبلغ حجم أقساط تأمين الممتلكات 122.6 مليون دولار. ويعزى هذا الارتفاع في تأمين الممتلكات إلى تزايد مستوى وعي المواطنين بأهمية الحصول على هذا النوع من المنتجات التأمينية.

ويحظى القطاع بمكانة تنافسية مميزة بين دول الخليج العربي من حيث الأقساط المكتتبة، لكن عند مقارنته مع الاقتصادات المتطورة فإن هذه الصناعة تعتبر صغيرة. ويعتقد محللون أن محركات نمو القطاع في المستقبل ستكون مرتبطة بالنمو الديموغرافي للسكان سواء مواطنين أو وافدين، حيث سيكون لهذين الفئتين تأثير على نشاط هذه السوق.

ويتوقع أن تؤدي خطوات مسقط لتنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الطاقة إلى تزايد الأنشطة في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات التأمينية. ويشكل نمو الشركات المتوسطة والصغيرة فرصة لزيادة الطلب على التأمين لأن من يديرونها هم من فئة الشباب اللذين يحتاجون حماية أعمالهم.

وهناك حرص حكومي على تعزيز قطاع التأمين بالكفاءات المحلية، وذلك في إطار خطط مواجهة تحديات البطالة عبر توطين الوظائف في القطاع الخاص. وتؤكد البيانات الرسمية المنشورة في وقت سابق هذا الأسبوع أن القطاع الخاص وفر حوالي 27 ألف وظيفة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019.

واستوعبت ثلاثة مجالات رئيسية هي البناء والتشييد، رغم قلة المشروعات، والبيع والتوزيع والصناعة نحو 58 بالمئة من تلك الوظائف. وتتسارع وتيرة جهود مسقط لتنفيذ أكبر برنامج للتحول الاقتصادي، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية طويلة المدى تمتد حتى 2040.