تراجع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للمغرب بدفع من حرب غزة

الرباط – تراجعت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى المغرب بـ24 في المائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 ، بينما تجاوزت الرقم القياسي على مستوى الصادرات الدفاعية إلى مختلف بلدان العالم للعام الثالث على التوالي بتخطيها حاجز 13 مليار دولار، في الوقت الذي تعالت فيه الدعوات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة.

وأبرزت معطيات نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الصادرات الدفاعية الإسرائيلية مثلت العام الماضي ضِعف ما كانت تسجله قبل 5 سنوات، إذ انتقلت من12.5 مليار إلى 13 مليار دولار خلال سنة واحدة.

وشهدت السنة الماضية صفقات تصدير كبيرة، إلا أن ظروف الحرب عقب عملية طوفان الأقصى استثنى الدول العربية وتحديدا المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وشكلت تلك البلدان التي وقعت في االعام 2020 اتفاقيات سلام مع إسرائيل (اتفاقيات ابراهام) ما مجموعه 3 في المائة فقط من مشتريات الأسلحة، بانخفاض قارب الرُّبع مقارنة مع سنة 2022، في حين بلغت 48 في المائة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

واستوردت أوروبا 35 في المائة و9 في المائة من إجمالي عمليات الاستيراد بالنسبة لدول أميركا الشمالية، تليها أميركا اللاتينية بنسبة 3 في المائة، ثم القارة الإفريقية بنسبة 1 في المائة.

ويسعى المغرب خلال السنوات الأخيرة لتعزيز ترسانته العسكرية وتوطين العديد من الصناعات بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد، حيث رفّع في ميزانية الدفاع لديه لتصل في مشروع قانون موازنة عام 2024 إلى 124 مليار درهم (أكثر من 12 مليار دولار) وستخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع بزيادة قياسية جديدة تفوق 4 مليارات درهم (حوالي 390 مليون دولار) والتي من المقرر أن يتم تصديرها نحو العمق الأفريقي بما يعزز حضور المملكة في المنطقة.

وتعمل الرباط على تنويع الشراكات بشأن استيراد الأسلحة في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة مع بعض الفاعلين الدوليين والتي تضم كل من الولايات المتحدة والصين وتركيا وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية، كما حصلت على أسلحة متقدمة بشكل كبير خلال الاتفاقيات التي وقعتها مؤخرا مع الجانب الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن التطورات في منطقة الساحل وانسحاب القوات الفرنسية وبعض القوات الدولية من العديد من الدول تعتبر أهم العوامل الدافعة لزيادة القدرة الدفاعية للمغرب الذي يعد لأية تطورات محتملة باعتماد مقاربة دفاعية.

وكشف تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام في مارس الماضي أن المملكة احتلت المرتبة الـ29 عالميا في استيراد الأسلحة على المستوى العالمي خلال الفترة ما بين 2019 و2023 بنسبة تراجع بلغت 46 في المائة مقارنة بالفترة السابقة الممتدة ما بين 2014 و2018.

ووفق المصدر ذاته فإن إسرائيل هي ثالث دولة تُصَدر الأسلحة والمعدات الدفاعية للمملكة بما نسبته 11 في المائة، في حين تبقى الولايات المتحدة أكبر مصدر أسلحة للمغرب بنحو 69 في المائة تليها فرنسا في المرتبة الثالثة بما نسبة 14 في المائة.

وطالب المغرب في أكثر من مرة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة وندد بقصف المرافق الص بالقصف الذي لحقهم في المستشفيات والعديد من المناطق السكنية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووصف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في القطاع بالانتقامية، قائلا إنها "تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".