تراجع قوات تيغراي يزيد حماسة آبي أحمد للمزيد من القتال

نيروبي - أدى تراجع قوات إقليم تيغراي الشمالي المتمردة من منطقتي أمهرة وعفر إلى تزايد منسوب حماس الحكومة الإثيوبية للمزيد من القتال في محاولة لتخليصها من المتمردين.

وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية الثلاثاء إن القوات المسلحة مازالت تعمل على إخراج قوات إقليم تيغراي الشمالي المتمردة من إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

ورفضت بيلين بيان قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الذي يسيطر على الإقليم، بأنها نفذت انسحابا استراتيجيا من إقليمي أمهرة وعفر.

وعرضت ما قالت إنها سلسلة من الانتصارات العسكرية للجيش على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الاثنين إن قواتها انسحبت من أمهرة وعفر، واصفة ذلك بأنه “فتح مبين للسلام” وكتبت خطابا إلى الأمم المتحدة تضمن سلسلة من المطالب.

وأضافت سيوم في مؤتمر صحافي تم بثه مباشرة عبر يوتيوب “مثلما رأينا في الأسابيع الأخيرة حققت قوات الدفاع الوطني والقوات المتحالفة معها من إقليمي عفر وأمهرة مكاسب كبيرة في سبيل إنهاء احتلال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لكثير من بلدات أمهرة وعفر”، لافتة “مازلنا في المراحل النهائية من هذه العملية الأخيرة والهدف هو التأكد من إخراج قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من إقليمي أمهرة وعفر”.

بيلين سيوم: مازالت هناك عناصر في جيوب معينة ينبغي إخراجها بالكامل

وتابعت “لا يزال هذا جاريا لأنه مازالت هناك بعض العناصر في جيوب معينة، ينبغي إخراجها بالكامل”.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها استعادت مدينتي ديسي وكومبولشا الرئيسيتين في شمال البلاد بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة عليهما.

وكتب المكتب الإعلامي للحكومة في تغريدة “مدينة ديسي التاريخية ومدينة كومبولشا التجارية والصناعية حُرّرتا من جانب قوات الأمن المشتركة الشجاعة”.

وكان من نتائج الحرب في إثيوبيا، ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا، على مدى ثلاثة عشر شهرا زعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل ولجوء ستّين ألف إثيوبي إلى السودان وسحب القوات الإثيوبية من الصومال الذي مزقته حرب داخلية، وتدخل قوات من إريتريا المجاورة.

وفي نوفمبر الماضي سيطرت جبهة تحرير تيغراي على مدن استراتيجية بإقليمي أمهرة وعفر، ما شكل تحولا خطيرا في الصراع، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في الرابع من نفس الشهر، ودخول آبي أحمد إلى جبهات المعارك.

وقاد رئيس الوزراء الإثيوبي شخصيا العمليات العسكرية على الجبهة خلال الأسابيع الأولى للعمليات الواسعة التي أطلقها الجيش، قبل أن يعود مجددا إلى العاصمة بعد انتهاء المرحلة الأولى.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التحذيرات الأممية من مغبة انتشار العنف بالبلاد، حيث أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمرّ منذ ثلاثة عشر شهرا يرتكبون انتهاكات جسيمة.

وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ندى الناشف إن “مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف”.

وأكدت أن “خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا، وقد يتصاعد إلى عنف معمّم”، محذرة من أن “هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة، ليس فقط على الملايين من الأشخاص في إثيوبيا، بل أيضا على كل أنحاء المنطقة”.

وطلب الاتحاد الأوروبي عقد الجلسة بدعم من أكثر من خمسين بلدا، وحض الهيئة على “تحمل مسؤولياتها”.

وانتقدت إثيوبيا الجلسة التي ركزت على الانتهاكات في البلاد، قائلة إن التعددية “تغلبت عليها عقلية الاستعمار الجديد”.

وأفاد السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي للهيئة التي تتخذ في جنيف مقرا لها أن “المجلس يُستخدم كأداة للضغط السياسي”، مستنكرا “جهودا غير مثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على الأرض”.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في جنيف لوتي كنودسن في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع “لدى المجتمع الدولي التزام أخلاقي بمحاولة منع المزيد من الفظائع، وضمان المساءلة والعدالة للضحايا والناجين”.

واندلع القتال العام الماضي بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، قبل صعود رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في 2018.