تراجع زخم أدوات الدين يضغط على الأصول الاحتياطية لمصر

القاهرة - يعكس انحسار الأصول الاحتياطية لمصر مدى الضغوط التي أحدثها تراجع زخم أدوات الدين الحكومية رغم تحميل الخبراء المسؤولية للحرب في أوكرانيا في جعل الأسواق المالية مضطربة.

ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الأحد تراجع صافي الأصول الأجنبية للبلاد بشكل حاد في شهر فبراير الماضي أي بمقدار 60 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) ليتحول إلى سالب 2.76 مليار دولار.

ويأتي تآكل الاحتياطات النقدية للشهر الخامس على التوالي. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي 186.3 مليار جنيه.

ويقول محللون إن أيّ تحرّك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيّرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.

رضوى السويفي: الأمر لا يدعو إلى القلق فقد حدث قبل شهرين وحدث في 2016

وأرجعت رضوى السويفي رئيسة إدارة البحوث في شركة الأهلي فاروس المالية سبب تراجع الأصول الأجنبية إلى التخارج المكثّف للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية في مصر.

ودفع نقص العملة الأجنبية في البلاد البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14 في المئة أواخر الشهر الماضي.

ونسبت وكالة بلومبرغ الشرق إلى السويفي قولها إن “الأمر لا يدعو إلى القلق خاصة وأنه حدث قبل نحو شهرين وحدث أيضا في 2016”.

وأشارت إلى أنه مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمة الروسية – الأوكرانية فإن تخارج الأجانب من سندات الأسواق الناشئة يعد أمرا طبيعيا، لكن “الأهم هو ألا يستمر طويلا”.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، ووفقا للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات. ووفقا للمركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك.

وذكر المركزي في مارس الماضي، إنّ تحويلات المغتربين زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.

ويرى طارق متولّي الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية نتيجة طبيعية لتخارج الأجانب من مصر مؤخرا، حيث خرجت تدفقات تبلغ 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وأوضح أن الانخفاض سيشكل مزيدا من الضغط على الدولار بفعل زيادة الطلب على العملة الأميركية ونقص المعروض منها، لكن الاستثمارات الخليجية والمساعدات كالوديعة السعودية الأخيرة البالغة 5 مليارات دولار قد تخفف من ضغوط الطلب على العملة الأجنبية.

وبحسب متولّي لا يجب أن تقل المساعدات عن 20 مليار دولار، على أن تتنوع مصادرها بين الودائع والتمويل المرتقب من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، ولكن الأهم من كل هذا هو الاستثمار الأجنبي.

وترى إدارة البحوث في شركة سي.آي كابيتال أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية جاء بسبب التدفقات النقدية الخاصة بالمحافظ الأجنبية في ضوء الأزمة الروسية – الأوكرانية في فبراير.

وتتوقع أن ينعكس الاتجاه الهبوطي في صافي الأصول الأجنبية الخاص بالمركزي في مارس نتيجة الوديعة السعودية البالغ قيمتها 5 مليارات دولار والاستثمارات الخليجية في البورصة المصرية.

وطلبت القاهرة السبت الماضي دعما أوروبيا اقتصاديا وسياسيا لمواجهة ما سمتها تداعيات “سلبية” للأزمة الأوكرانية.

وفي الثالث والعشرين من مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن “برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا”، في ظل تداعيات قالت إنها “سلبية” للأزمة الأوكرانية.

وكانت القاهرة قد أعلنت قبل يوم من ذلك حزمة إجراءات، بينها تخصيص 7.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقا على رواتب الموظفين وإعفاءات ضريبية وخفّضت سعر صرف الجنيه ليتجاوز سعر الدولار 18 جنيها بعدما كان مستقرا قرب 15.5 جنيها لأكثر من عام.