تراجع الفائض التجاري الصيني يستثني الولايات المتحدة

بكين - سجلت الصين للسنة الثانية على التوالي تراجعا في فائضها التجاري بصورة عامة خلال العام الماضي باستثناء مع الولايات المتحدة التي صعدت اللهجة في الأشهر الأخيرة حيال مسألة اختلال توازن المبادلات.

وأعلن لي كويوين المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية أمس أن العملاق الآسيوي زاد حجم مبادلاته مع باقي العالم في 2018 ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه كأول قوة تجارية في العالم.

ولكن فائض الصين التجاري تراجع بنسبة 16.2 بالمئة إلى 351.8 مليار دولار، بحسب الأرقام الصادرة عن الجمارك.

وكان هذا الفائض الهائل تراجع في العام السابق بنسبة 17 بالمئة بفعل واردات ضخمة، ليتدنّى إلى 422 مليار دولار.

وتفاقم الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بنسبة 17.2 بالمئة مسجلا 323 مليار دولار بالمقارنة مع 276 مليار دولار في 2017 مع تزايد الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وعلق المتحدث الصيني على الأمر بالقول “نعتقد أن ذلك مردّه أن الصين والولايات المتحدة على مستويين مختلفين من التنمية، وهذا يعكس الطبيعة المتكاملة لاقتصادينا”.

وفي طليعة مآخذ واشنطن في خلافها مع الصين هذا الاختلال في الميزان التجاري. ويخوض البلدان حربا تجارية قاما في سياقها بتبادل رسوم جمركية مشددة خلال الأشهر الماضية، غير أنهما أعلنا في مطلع ديسمبر الماضي هدنة لثلاثة أشهر ستحاول القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم خلالها التوصل إلى تسوية.

وقضى فريق من المفاوضين الأميركيين 3 أيام في بكين الأسبوع الماضي لإجراء مفاوضات “أرست قواعد” اتفاق مع واشنطن.وقال وزير التجارة الصيني زونغ شان “سنعالج كما يجب الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة.

ويبدو أن عواقب الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها البيت الأبيض على البضائع الصينية بدأت تظهر منذ ديسمبر، وقد تفاقمت مع تباطؤ النمو العالمي، بحسب محللين.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للمحلل جوليان إيفانس بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس قوله إن “الصادرات للولايات المتحدة تراجعت بنسبة 3.8 بالمئة وهذا يوحي بأن وطأة زيادة الرسوم الجمركية الأميركية تكثفت في ديسمبر، في حين حلت الهدنة وحدّت من ضرورة الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الشركات الأميركية”.

واعتبر أن الرسوم المشددة ليست مسؤولة عن كل شيء، فالصادرات إلى باقي العالم تباطأت أيضا، والدراسات تشير إلى طلب عالمي أضعف في نهاية 2018.

وتظهر البيانات تراجع الطلب المحلي وتراجع صادرات الصين الشهر الماضي بحسب قيمتها بالدولار وهو ما يؤكد أن اقتصاد البلاد يمر بمرحلة تباطؤ.

وعلق لويس كويجس من أوكسفورد إيكونوميكس بالقول “نتوقع أن يستمر التباطؤ في التأثير على واردات الصين خلال الأشهر المقبلة”.

ورجح ريموند تشونغ من أي.أن.زد ريسيرتش ظهور انكماش تجاري. وقال إن “مؤشرات الأشهر الماضية، ولا سيما مؤشر القطاع الصناعي الذي يأخذ بالاعتبار دفتر الطلبيات الجديدة لدى الشركات، تشير إلى هذا الاتجاه”.

وأوضح أن تراجع طلبيات التصدير في النصف الثاني من 2017 يعكس توجها لارتفاع الصادرات في النصف الأول من العام الحالي.