تراجع العمالة الوافدة في سلطنة عمان تأثرا بالأزمة الاقتصادية

مسقط - تراجع عدد العمال الوافدين في سلطنة عمان بأكثر من 270 ألفا بنحو 16 في المئة من نهاية 2019 وحتى نوفمبر من العام الجاري على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطنة والتي فاقمها فايروس كورونا.

واضطر الكثير من العمال الوافدين إلى مغادرة دول الخليج هذا العام بعد أن تأثرت اقتصاداتها بجائحة فايروس كورونا وما استتبع ذلك من انخفاض في الطلب على النفط وفي أسعاره.

وكشفت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العمال المغتربين في نوفمبر بلغ مليونا و440 ألفا انخفاضا من مليون و710 آلاف تقريبا نهاية العام الماضي.

وغادر أكثر من 340 ألف عامل وافد سلطنة عمان في 2010 بعد الأزمة المالية.                   

وأقرت السلطنة في أكتوبر الماضي خططا لإحلال المواطنين العمانيين محل العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة وفي مواجهة الركود الاقتصادي والانخفاض الحاد في عائدات النفط.

وتسعى السلطات العمانية إلى استيعاب مواطنيها الباحثين عن عمل من خلال استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، وذلك وفق دعوة وجهتها وزارة المال للشركات الحكومية. وقد أثيرت مؤخرا قضية تواجد الملايين من هؤلاء الأجانب في دول الخليج في خضم أزمة فايروس كورونا.

ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكان عمان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، وقد أدّوا دورا رئيسيا في تنمية الدولة الخليجية لعدة عقود، وأغلب هؤلاء الوافدين من بنغلاديش والهند وباكستان والفلبين وإندونيسيا. فيما تتراوح نسبة العمالة العربية بين 4 و6 في المئة.

ويقول متابعون إن قرار السلطنة التخلص من العمالة الوافدة وتعويضها بعمالة محلية سيشجع دولا خليجية أخرى على تسريع تنفيذ قرارات، سبق أن اتّخذتها ولم تنفذ بتحجيم العمالة الأجنبية وإحلال مواطنيها في مختلف المهن خاصة الخدمية التي كانت توكل للوافدين.

من جهتها قالت منظمة العمل الدولية هذا العام إنها تتوقع أن يغادر العمال المغتربين دول الخليج العربية بأعداد تفوق ما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 وتهاوي أسعار النفط في 2014 - 2015.

وسعت دول الخليج لتوطين العمالة المحلية منذ سنوات في مختلف الوظائف في ضوء الطفرة التعليمية ووفرة الخريجين من أبناء الخليج، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي دفعت بعض البلدان إلى التقشف.