تراجع التمويل يزيد متاعب اللاجئين السوريين في الأردن
عمّان - تزيد أزمة التمويل الخانقة التي تعاني منها المنظمات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين متاعب الآلاف من الأسر التي تعتمد على المعونات النقدية الأممية، في ظل تراجع حاد للتبرعات وسط تحذيرات من أزمة إنسانية في غضون بضعة أشهر.
وحصلت عائلات سورية لاجئة في الأردن، تتلقى مساعدة منتظمة من الاحتياجات الأساسية وأخرى تعيش في المخيمات، على مساعدات مالية “مخفضة” من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغت 70 ديناراً أردنياً لكل أسرة (نحو 98 دولاراً). كما تلقت الأسر غير المستفيدة من المساعدات النقدية والمعرضة للخطر الشديد مساعدات بقيمة 95 ديناراً أردنياً (نحو 138 دولاراً)، وفق تقرير للمفوضية.
وكانت المفوضية تخطط لزيادة قيمة المساعدة النقدية للاستعداد لفصل الشتاء الحالي إلى ما يعادل 380 دولاراً لكل أسرة، في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أن نقص التمويل حال دون ذلك.
وتلقت المفوضية 13.8 مليون دولار فقط مع نهاية 2022 من قيمة نداء المساعدة النقدية لفصل الشتاء البالغة 46 مليون دولار، والتي غطت ثلث الاحتياجات الشتوية للاجئين الذين يشكل السوريون معظمهم.
المفوضية تحتاج إلى 40.9 مليون دولار لتقديم المساعدة النقدية إلى أكثر من 391 ألف لاجئ سوري
وتحتاج المفوضية إلى 40.9 مليون دولار لتقديم المساعدة النقدية إلى أكثر من 391 ألف لاجئ سوري، يشكلون نحو 107 آلاف عائلة.
والشهر الماضي كانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداءً لتقديم تبرعات لملايين من النازحين جرّاء الصراعات في أوكرانيا وأفغانستان والشرق الأوسط، ومساعدتهم على تخطي الشتاء وسط “صعوبة كبيرة” في تأمين التدفئة.
وقالت متحدثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف أولغا سارادو “ستضطر عائلات نازحة عديدة للاختيار بين الأكل والتدفئة، بينما تعاني صعوبات لتدفئة ملاجئها وشراء ملابس دافئة وطهي وجبات ساخنة”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.3 مليون شخص يعيشون في مخيمات أقيمت لهم في عدة مناطق داخل البلاد أكبرها مخيم الزعتري الواقع في مدينة المفرق شمال شرق العاصمة عمان وتقطن أعداد كبيرة منهم داخل المدن والقرى والبوادي.
ووفقا لمرصد المفوضية للضعف (إطار تقييم الضعف الأخير)، فإن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها يزداد تدهورا.
ويزداد الشعور بين اللاجئين بأنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بأن 85 في المئة من أسر اللاجئين السوريين و93 في المئة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022، علما أن هذه الأرقام ارتفعت من 79 إلى 89 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021.
وتعرّض جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات لتهديدات بالإخلاء ثلاث مرات أكثر مما تعرّضوا له في العام 2018.
وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش إنه “إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن، فستكون المعاناة الإنسانية والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير”.
وفي ما يتعلّق بالأمن الغذائي، تشير المفوضية إلى أن انعدامه بين اللاجئين أيضا آخذ في الارتفاع، حيث صرّح 46 في المئة من الآباء اللاجئين بأنهم خفّضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكّنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة.
المفوضية تلقت 13.8 مليون دولار فقط مع نهاية 2022 من قيمة نداء المساعدة النقدية لفصل الشتاء البالغة 46 مليون دولار
وإضافة إلى ذلك، يقوم عدد متزايد من الأسر بإرسال الأطفال لجمع القمامة وذلك لكسب بعض المال، مما يؤدي إلى تفويت المدرسة والتعليم.
وأما بالنسبة إلى أولئك الذين يتلقون المساعدة الغذائية، فقد تم إبلاغهم قبل بضعة أسابيع بأنه سيتوجب تخفيض الكميات بسبب نقص الموارد.
وكشف تقرير حكومي أردني عن مخاطر تراجع الدعم الدولي لخطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين والذي سيؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للاجئين سواء داخل المخيمات أو في المجتمعات المضيفة.
وقال التقرير “إن الحكومة قدرت حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة والتي تغطي الإنفاق على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين خلال عام 2022 بحوالي 2.3 مليار دولار”.
وكشفت استطلاعات أجريت حديثا أن الاقتصاد الأردني لم يعد قادرا على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه بالشكل المطلوب، وأن أزمة اللاجئين زادت من الصعوبات التي تواجه الأردن.
