تراجع التقدم في مجال المساواة بين الجنسين أثر سلبا على الفتيات

تونس - دعت الأمم المتحدة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، المجتمع الدولي إلى الاستثمار في الأدوار القيادية للفتيات لدعم حقوقهن ورفاههن.

ولاحظت المنظمة الأممية أن “عام 2023 شهد مجموعة من التحركات والإجراءات الرامية إلى الحد من حقوق الفتيات والنساء وتراجع التقدم في مجال المساواة بين الجنسين والتي كانت لها تأثيرات قاسية على الفتيات بشكل خاص”.

وشددت المنظمة الأممية على الحاجة الملحة إلى زيادة الاهتمام وإتاحة الموارد للمجالات التي تمكّن الفتيات من إعمال حقوقهن وتحقيق إمكاناتهن الكاملة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) “تستحق كل فتاة أن تتاح لها الفرصة للنمو والتعلم وتحقيق إمكاناتها الكاملة”.

وحسب أرقام نشرتها المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الموافق لـ11 أكتوبر من كل عام لا تكمل واحدة من بين كل 5 فتيات في تونس المرحلة الإعدادية من التعليم الأساسي، كما تنقطع 4 من بين كل 10 فتيات عن الدراسة في المرحلة الثانوية.

وبينت يونيسيف أن “نسبة الفتيات اللاتي يكملن تعليمهن الإعدادي والثانوي في تونس تظل أكبر من نسبة الفتيان، حيث لا يكمل نحو 3 من بين كل 10 ذكور تعليمهم الإعدادي، في حين تصل النسبة إلى 6 من بين كل 10 فتيان بالنسبة إلى التعليم الثانوي”.

وعلى الصعيد العالمي، تقضي الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5 و14 سنة ما يقارب 160 مليون ساعة إضافية يوميا في تقديم الرعاية المجانية وغيرها من الأعمال المنزلية بخلاف الذكور من نفس السن وفق الأمم المتحدة.

وإذ تتطلع النساء والفتيات إلى أن تعمل القوانين المسنونة في بلادهن على حماية حقوقهن وتلبيتها وإعمالها، فالقوانين التي تميز بينهن وبين الرجال والفتيان وتحرمهن من المساواة في الحقوق معهم تخون ثقتهن بالمجتمع، وتحمل في فحواها دلالة على أن التمييز بين الجنسين أمر مقبول ومتوقع حدوثه. وغالبًا ما يتم استبعاد النساء والفتيات اللاتي تخلفن عن الركب بشكل دائم من منافع التنمية بسبب القوانين التمييزية.

وعلى العكس من ذلك، فإن تنفيذ القوانين الرشيدة التي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المساواة وعدم التمييز من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الجهود المبذولة نحو إقامة مجتمعات يسودها السلم والعدل ويجد فيها الجميع متسعًا لهم لتحقيق العدالة البيئية والمناخية والمشاركة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، فضلا عن حصول الجميع على الخدمات العامة الأساسية، وتحقيق رخاء اقتصادي يعم على الجميع.