تراجع التفاؤل بانتعاش اقتصادات الخليج خلال 2021

دبي - تراجع خبراء عن توقعاتهم بشأن تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست لعام 2021، بسبب أزمة كورونا وما تبعها من تداعيات انهيار أسعار النفط.

وأظهر استطلاع رأي، أجرته وكالة رويترز لآراء المحللين، تباين التوقعات حيال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وأبقى الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع الذي أُجري من 11 إلى 25 يناير على توقعاتهم بأن تجتاز اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط والغاز عثراتها هذا العام، بعد أن عصفت بها جائحة كورونا وانخفاض غير مسبوق في سعر النفط، سلعة التصدير الرئيسية لدول الخليج.

لكن توقعات النمو للعام 2021 تقلصت لجميع الدول الست بدرجات متفاوتة، وكان خفض تقديرات نمو الناتج الإجمالي للإمارات والكويت وسلطنة عُمان هو الأشد. وظلت توقعات النمو للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.

ومن المرجح أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، 2.8 في المئة في العام الجاري، انخفاضا من 3.1 في المئة في توقعات ما قبل ثلاثة أشهر. وتحسن متوسط التوقعات لانكماش الناتج في 2020 إلى 4.4 في المئة من 5.1 في المئة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2 في المئة في العام القادم و3.1 في المئة في 2023.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية "سيستمر تعافي الاقتصاد السعودي على مدار العام الجاري. لكن في ظل زيادة تدريجية فحسب لإنتاج النفط واستمرار تشديد السياسة المالية، فإن التعافي سيكون أبطأ على الأرجح مقارنة مع بقية دول الخليج".

يأتي ذلك وسط تقديرات بأن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 2.2 في المئة في العام الجاري، انخفاضا من نمو متوقع 2.7 في المئة قبل ثلاثة أشهر. وشهدت الإمارات في الشهر الماضي زيادة في متوسط العدد اليومي لإصابات كوفيد - 19 على مدى سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.

ومن المتوقع أن يكون الناتج الإجمالي للإمارات، مركز السياحة والتجارة في المنطقة، قد انكمش 6.6 في المئة العام الماضي مقارنة مع توقع لتراجع ستة في المئة صدر في أكتوبر. ومن المتوقع أن ينمو 3.5 في المئة في 2022.

وارتفع معدل إشغال الفنادق وإيرادات الغرفة المتاحة في الإمارات ارتفاعا قويا الشهر الماضي، لينهيا عاما صعبا للقطاع في صورة أفضل حالا، بيد أنهما ما زالا أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية "مع انتهاء موسم العطلات وتشديد قيود السفر منذ ذلك الحين في العديد من الدول بسبب ارتفاع إصابات فايروس كورونا، من المستبعد أن تستمر تلك الأرقام المرتفعة لإشغال الفنادق وإيرادات الغرفة المتاحة في الربع الأول من 2021.

وبناء على سرعة توزيع اللقاحات، فإن التوقعات أكثر تفاؤلا للنصف الثاني من 2021، على الأخص في ظل انطلاق إكسبو 2020 في أكتوبر 2021".

وبلغ متوسط التوقعات لنمو قطر 2.8 في المئة في العام الحالي، في انخفاض طفيف من توقع عند ثلاثة في المئة قبل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يكون اقتصاد قطر انكمش 3.5 في المئة في 2020، وهو أقل معدل انكماش في الخليج وينطوي على تحسن مقارنة مع توقع لانكماش أربعة في المئة في أكتوبر. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.5 في المئة في 2022.

ومن المتوقع نمو اقتصاد الكويت 2.2 في المئة في العام الجاري، انخفاضا من نمو 2.5 في المئة في تقديرات الاستطلاع السابق. ويُتوقع أن يكون الاقتصاد انكمش 7.3 في المئة في 2020 وأن ينمو 2.7 في المئة في العام القادم. وفي أكتوبر، توقع المحللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2020 بواقع 6.3 في المئة.

أما بالنسبة لسلطنة عُمان والبحرين فجاءت ترجيحات الاقتصاديين بنمو الناتج الإجمالي 2.5 في المئة و2.6 في المئة قبل ثلاثة أشهر. ويُتوقع أن يكون اقتصادهما انكمش 5.3 في المئة و4.7 في المئة على الترتيب في 2020. وفي العام القادم، من المتوقع نمو عُمان 2.7 في المئة والبحرين 2.9 في المئة.

وقالت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس"، "سيستغرق الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 18 شهرا أخرى ليرتفع فوق ذروة ما قبل الأزمة".

وأضافت "ترجع الندوب الاقتصادية المتوقعة من الصدمة المزدوجة لكوفيد - 19 وانخفاض أسعار النفط إلى الاعتماد الكبير على الخام، والحدود الضيقة للدعم المالي، والتحديات الناشئة عن قوى عاملة يغلب عليها المغتربون، والدور المحوري للسفر والسياحة في الاقتصاد، والمخاطر الجيوسياسية".