تراجع أرباح شركة الألومنيوم الإماراتية للعام الثاني تواليا
دبي - تراجع الربح الصافي السنوي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم (إي.جي.أي) لسنة 2024 بمقدار 23.5 في المئة وذلك جراء انخفاض قيمة وحدتها في غينيا بعد تعليق الصادرات منها وفرض ضريبة على الشركات في الإمارات.
وبلغ صافي الربح للعام الماضي 2.6 مليار درهم (707.95 مليون دولار) مقارنة مع 930 مليون دولار قبل عام. بينما ارتفعت إيراداتها بواقع اثنين في المئة إلى حوالي 8.17 مليار دولار، وفق بيان أصدرته الشركة الأربعاء.
وكانت الشركة قد حقّقت صافي أرباح في عام 2022 تجاوزت الملياري دولار، ما أنها تعرضت للتراجع للعام الثاني على التوالي. والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.5 مليار دولار، ارتفاعا من 2.1 مليار دولار في 2023.
ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم والبوكسيت مع وصول إنتاج الألومينا والألومنيوم لمستويات قياسية، الأمر الذي تم تعويضه جزئيا بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج البوكسيت. وفرضت الحكومة الإماراتية ضريبة على الشركات بنسبة تسعة في المئة من الأرباح اعتبارا من الأول من يناير 2024.
وإي.جي.أي مملوكة بالتساوي لشركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهو صندوق ثروة سيادي أيضا في دبي.
وتتوقع الشركة، التي تعد أكبر منتج لهذا المعدن عالي الجودة في العالم، أن تستمر التقلبات في أسعار الألومنيوم في عام 2025 بسبب اضطرابات التجارة العالمية.
707.95
مليون دولار صافي أرباح عام 2024 بتراجع قدره 23.5 في المئة على أساس سنوي
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على كل واردات الصلب والألومنيوم للولايات المتحدة وهي سوق أساسية للشركة.
وتمثل هذه الرسوم بداية مرحلة جديدة في السوق العالمية للألومنيوم، التي شهدت اضطرابات في السنوات الأخيرة نتيجة العقوبات الدولية والتقلبات في أسواق الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا. وارتفع سعر المعدن 7 في المئة العام الماضي في بورصة لندن للمعادن.
وذكرت إي.جي.أي في بيان أن “العلاوات السعرية للألومنيوم على المستوى الإقليمي اتسمت بالتقلب العام الماضي، بينما كانت أعلى من متوسطها في العام السابق في كل من اليابان وأوروبا، وأقل في الولايات المتحدة.”
كما ارتفعت أسعار الألومينا، بسبب “التحديات التشغيلية في أستراليا والهند، وقيود الإمداد في سوق البوكسيت، بما في ذلك البوكسيت الذي تنتجه شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألومنيوم” بحسب البيان.
وفي أكتوبر الماضي، ذكرت الشركة الإماراتية أن حكومة غينيا أوقفت صادرات البوكسيت من وحدتها غينيا ألومينا كوربوريشن. وقالت الشركة الأربعاء إن “ذلك الوقف تسبب في انخفاض صادرات البوكسيت من 14.1 مليون طن في عام 2023 إلى 10.8 مليون طن في عام 2024.”
ونتيجة لذلك، سجّلت الشركة انخفاضا في القيمة الدفترية لغينيا ألومينا كوربوريشن في نهاية العام بقيمة 490 مليون دولار.
وقال عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي للشركة “نواصل جهودنا من أجل التوصل إلى حل مع الحكومة لاستئناف استخراج البوكسيت وتصديره.” وأضاف “في الوقت نفسه، نحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار إمداداتنا من المواد الخام اللازمة لعمليات تكرير الألومينا وعمليات الصهر.”
وتقوم الشركة بتطوير عدة مشاريع، حيث وصل معدل إنجاز الأعمال الإنشائية في أكبر منشأة لإعادة تدوير الألومنيوم في الإمارات في الطويلة إلى 37 في المئة. ومن المتوقّع بدء الإنتاج خلال النصف الأول من 2026 من المنشأة البالغة طاقتها الإنتاجية 170 ألف طن من سبائك الألومنيوم الثانوي سنويا.
