تدويل قضية مقتل نزار بنات يعمق عزلة محمود عباس

القدس - قالت مصادر دبلوماسية إن تدويل قضية مقتل الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات يزيد من تعميق عزلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المستمر في رئاستها رغم انتهاء ولايته منذ العام 2009 وامتناعه عن إجراء انتخابات.

وألغى عباس في مايو 2021 الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الثاني والعشرين منه والرئاسية التي كان يفترض أن تُنظم في يوليو، بعد أن اتضح، حسب مراقبين، أن الاستحقاقين سيقودان إلى خروجه من معادلة السلطة.

ويزيد تدويل القضية والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية من تراجع شعبية عباس المتدنية أصلا داخل الأوساط الفلسطينية، كما يشككان في مساعي السلطات لاحتواء الأزمة وتحقيق العدالة.

ورفعت عائلة المعارض الفلسطيني الراحل نزار بنات الخميس دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اتهمت فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ”قتل” بنات على خلفية انتقاده للرئيس محمود عباس.

وعُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس الذي كان يتهمه بالفساد.

وأوقفت قوات الأمن الفلسطينية بنات في يونيو 2021 وعُثر عليه ميتًا بعد بضع ساعات. وأبلغ الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار وعلامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن “أقل من ساعة هي الفترة التي مرّت بين الضربات ووفاته”. ومن خارج المحكمة في لاهاي قال غسان بنات شقيق نزار “أملنا الوحيد في محكمة الجنايات الدولية”.

وأضاف “آن الأوان لتحقيق العدالة للشهيد نزار بنات، بعد أن فشلت السلطة على مدار عام ونصف العام في تحقيق العدالة في جريمة مكتملة الأركان”.

ويمكن لأي شخص أو مجموعة تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق فيها لكنها غير ملزمة بتوليها.

وأكد محامي عائلة بنات هاكان كاموز أن هذه الدعوى هي “الأولى” التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية.

وفي سبتمبر الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة “الضرب المفضي إلى الموت” ضد 14 عنصرا من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط بنات، قبل أن يفرج عنهم منتصف العام الجاري في خطوة أثارت غضب عائلته.

وقال غسان بنات شقيق نزار “عندما رأينا أنه تم إطلاق سراح الأشخاص الأربعة عشر دون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة”.

ويضيف غسان الذي يؤكد أنه ما زال يعيش صدمة فقدان شقيقه، “لهذا قررنا نقل الملف إلى الساحة الدولية”.

ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في مدينة رام الله في الضفة الغربية للمطالبة بالعدالة لبنات، بينما لم يحمّل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.

والعام الماضي، أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا قال فيه 63 في المئة من المستطلعة أراءهم أن مقتل بنات كان “متعمدا وأمرت به جهات سياسية وأمنية تابعة للسلطة الفلسطينية”، الأمر الذي يؤكده غسان بنات.

وبحسب غسان بنات “عندما تم اغتيال نزار بنات من قبل سلطة محمود عباس، عملوا على تزوير الحقائق وتغييب العدالة على مدار أكثر من سنة”.

وأكد بنات في وقت سابق أنه “لا يخشى” تداعيات هذه الخطوة التي تلقى دعما شعبيا.

ويتولى عباس رئاسة السلطة الفلسطينية منذ العام 2005 ومستمر في منصبه رغم انتهاء المدة القانونية كما ألغى العام الماضي انتخابات طال انتظارها.

وكان نزار بنات أحد المرشحين لخوض الانتخابات وحاول الوصول إلى منصب يمكنه من وضع حد لحالة “الفساد” التي لطالما اتهم السلطة الفلسطينية ومسؤوليها بالاستفادة منها “على حساب الشعب الفلسطيني”.

وأكد غسان “هذه رسالة نزار بنات عندما طالب بوقف التمويل الأوروبي عن السلطة الفلسطينية وأجهزتها القمعية بعد انتشار فسادها وظلمها”.