تدشين مطار الدقم يفتح نافذة جديدة للاقتصاد العماني

الدقم (عُمان)- دخل مشروع منطقة الدقم الاقتصادية في سلطنة عُمان أمس مرحلة جديدة بالافتتاح الرسمي لمطار الدقم، ثالث أكبر مطار في البلاد، ليفتح بذلك نافذة كبيرة لتوسيع أكبر المشاريع الاستراتيجية المتكاملة في البلاد.

وتسعى مسقط من خلال المطار المرتبط بميناء ومنطقة صناعية ولوجستية إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية من خلال توسيع شبكة الأعمال الاقتصادية في المنطقة، التي تراهن عليها لإنعاش الاقتصاد في مناطق وسط البلاد.

ويعد المشروع الاقتصادي في الدقم، الأكبر في تاريخ عمان وهو يأتي في إطار جهود خفض اعتماد الدولة الخليجية على عوائد صادرات النفط والغاز وتنويع مواردها لتشمل صناعات أخرى قبل نفاذ الاحتياطيات النفطية.

وأعلنت وزارة النقل والاتصالات في بيان بدء عمليات التشغيل التجاري لمبنى المسافرين في المطار بعد نجاح الاختبارات التشغيلية التي أجريت على مدى 45 يوما.

وتعاونت الوزارة مع الشركات المشغلة التابعة للمجموعة العمانية للطيران، وهي الطيران العُماني ومطارات عمان والشركة العمانية لخدمات الطيران بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

ودخل مطار الدقم الخدمة أمس بشكل رسمي بكافة مرافقه التشغيلية ليضاف إلى مطاري مسقط الدولي وصلالة، باستقباله أول رحلة تابعة للطيران العماني قادمة من العاصمة مسقط، ليعزز بذلك جهود شركة الطيران العماني الحكومية لتوسيع نشاطها بعد تراجع أرباحها في السنوات الأخيرة.

ويقول المسؤولون إن المطار سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد العماني وسيدعم برامج التنويع التي تنفذها الحكومة منذ عام 2016، كما سيقوم بدور كبير في دعم مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومحافظة الوسطى بشكل عام.

وأكد أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن تشغيل مبنى المسافرين لمطار الدقم يأتي تماشيا مع النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان.

وقال إن المطار “يعد إضافة مهمة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وولايات محافظة الوسطى بشكل عام، لمساهمته في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية”.

ونفذ مطار الدقم وفق أحدث المواصفات العالمية المعمول بها في عالم المطارات، كما تم تزويده بأنظمة حديثة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمة المراقبة الأمنية والأنظمة الخاصة بخدمات الملاحة والأرصاد الجوية، مما يؤهله للتعامل مع مختلف الرحلات القادمة سواء من داخل السلطنة أو الرحلات الدولية القادمة من الخارج.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للمطار، بحسب الجهات الرسمية، بنحو نصف مليون مسافر سنويا، مع إمكانية التوسع إلى مليوني مسافر سنويا. وتم تصميم مطار الدقم، الذي تتجاوز مساحته حوالي 27 كيلومترا مربعا وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية المعمول بها في المطارات الدولية.

كما تم تزويده بأنظمة حديثة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمة المراقبة الأمنية والأجهزة الخاصة بالملاحة والأرصاد الجوية، مما يؤهله للتعامل مع مختلف الرحلات القادمة سواء من داخل السلطنة أو الرحلات الدولية من خارج السلطنة.

ويحوي المطار كذلك مجمعا للملاحة الجوية وبرج للمراقبة الجوية بارتفاع 38 مترا ومبان لخدمات الملاحة والأرصاد الجوية، هذا إلى جانب إنشاء مباني أخرى من مباني الخدمات وصيانة معدات المطار ومبنى الإطفاء ومباني الحراس عند البوابات وكذلك إنشاء المحطات الثانوية الخاصة بالحزمة الثالثة ومبنى وحدة التبريد.

ولتعزيز المنظومة اللوجستية، تم إنشاء مبنى للشحن الجوي بجانب مبنى المسافرين تبلغ مساحته 10 كيلومترات مربعة وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 25 ألف طن سنويا لمواكبة الحركة التجارية بالمنطقة.

ويؤكد خبراء أن مبنى الشحن القابل للتوسع في المستقبل سوف يعطي زخما إضافيا لحركة النقل اللوجستي في داخل المنطقة إلى جانب ميناء الدقم، النقطة الأبرز للتجارة البحرية للسلطنة.

وكان الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان، الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، قد أكد في وقت سابق الشهر الماضي أن “المطار يعد من أهم وسائل ربط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالعالم الخارجي”.

وأضاف “نسعى من وراء المطار إلى وضع المنطقة الاقتصادية بالدقم على الخارطة العالمية كمنطقة جذب اقتصادي مهمة في الشرق الأوسط مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الاستثنائي”.

وتضم منطقة الدقم على حوض لإصلاح السفن مملوك لشركة عُمان للحوض الجاف الحكومية، والذي تُديره شركة “دايو” لبناء السفن والهندسة البحرية الكورية الجنوبية، والذي سيكون في قلب المنطقة الصناعية.

كما تحوي المنطقة مصفاة للنفط تشيدها وزارة النفط بالشراكة مع شركة البترول الكويتية باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار، ومجمعا للبتروكيماويات وأنشطة تصنيعية ومنشآت للتخزين والخدمات. ومن المتوقع أن تصبح المنطقة مركزا لصناعة صيد السمك في السلطنة، فضلا عن إقامة منطقة سياحية بهدف تعزيز دورها في النشاط الاقتصادي.