تدخّل ملكي بحريني لإجلاء اللّبس بشأن العلاقة مع قطر

المنامة - تطلّب اللّبس الذي تسبّبت به مكالمة هاتفية جرت مطلع شهر رمضان الحالي بين رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تدخّلا ملكيا لإجلائه، كون المكالمة أثارت تساؤلات بشأن مواصلة مملكة البحرين التزامها بالانخراط إلى جانب كلّ من السعودية والإمارات ومصر، في جهود تطويق السياسات القطرية المهدّدة لاستقرار المنطقة، من خلال دعم الدوحة للإرهاب وتمويله واحتضان جماعاته.

وحرص العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله كبار المسؤولين بالمملكة لتلقّي التهاني بحلول شهر رمضان على تأكيد “التزام مملكة البحرين بمواقفها الراسخة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، المتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة. وعلى رأسها أن تقوم قطر بوقف دعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة”.

وتشارك مملكة البحرين الدول الثلاث في مقاطعة قطر منذ يونيو 2017 بهدف إثنائها عن السياسات المهدّدة للاستقرار، خصوصا وأن المملكة على رأس الدول المتضرّرة بشكل مباشر من تلك السياسات، حيث سبق للمنامة أن كشفت تورّط كبار المسؤولين القطريين في تأجيج الاضطرابات التي فجّرتها المعارضة الشيعية المرتبطة بإيران في البحرين بدءا من سنة 2011 حيث كان التدخّل الخليجي حاسما في حماية المملكة والحفاظ على نظامها. ولاحقا بذلت السعودية والإمارات والكويت مساعدات مالية للبحرين لإنعاش اقتصادها المتعثّر.

وسبق للسلطات البحرينية أن كشفت عن مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعلي سلمان زعيم المعارضة الشيعية البحرينية حول أحداث2011.

كما كشفت أجهزة الأمن البحرينية عما وصفته بـ”الحيل القطرية لتمويل الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين عبر تحويل أموال من طرف قطري إلى عضو بجمعية الوفاق”، وهو التمويل الذي قالت الأجهزة الأمنية البحرينية إنه “استخدم في تفجير إرهابي أودى بحياة اثنين من رجال الأمن وإصابة ثمانية آخرين في منطقة سترة في يوليو 2015”.

كما سبق للنيابة البحرينية أن كشفت عبر تحقيقاتها عن قيام شخصين بحرينيين بتلقي أموال من عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية للتأثير في الانتخابات والإضرار بالمصالح الوطنية للبحرين.

وعلى هذه الخلفية كانت المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء البحريني وأمير قطر مفاجئة ومثيرة للتساؤلات، خصوصا في ظلّ إمكانية استغلالها من قبل قطر في دعايتها ضدّ الدول المقاطعة لها والإيهام بتصدّع جبهتها.

وتعقيبا على كلام العاهل البحريني بشأن الموقف من قطر، قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إنّ الملك “كان واضحا في أن مملكة البحرين ستبقى ثابتة على مواقفها الأصيلة النابعة من حرصها على أمن واستقرار المنطقة”، موجّها “الشكر إلى الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت، على مواقفهم الداعمة لجهود التنمية في مملكة البحرين”، في إشارة إلى المساعدات المالية التي أعلنت الدول الثلاث تخصيصها للبحرين، التي أعلنت حكومتها، الخميس، عن تلقيها 2.3 مليار دولار في 2018 وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 من مجموع تلك المساعدات المقرّرة والبالغ حجمها الجملي عشرة مليارات دولار.