تداعيات ثقيلة لخفض قيمة الدينار على القدرة الشرائية للعراقيين

بغداد - أثر خفض قيمة العملة العراقية على الأسواق المحلية حيث ارتفعت أسعار معظم السلع بنسب تتراوح بين 25 و30 في المئة في وقت حذر فيه خبراء من التداعيات المدمرة  لتخفيض قيمة العملة على الاقتصاد وضرب القدرة الشرائية لدى العراقيين.

ورفع البنك المركزي العراقي في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، ارتفاعا من 1182 للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار الخام.

ويقول خبراء إن رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي سيزيد من معدلات الفقر بين العراقيين، مشيرين إلى أنه سيلحق أضرارا بالفقراء ومحدودي الدخل.

واضطرت أم أسعد، التي ذهبت للتسوق برفقة ابنها، إلى زيادة ميزانيتها الشهرية لكي تشتري نفس الكميات التي كانت تشتريها قبل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام الدينار.

وقال أسعد محمد "كنا نتسوق في الشهر بما يعادل بين مئتين ومئتين وخمسة وعشرين ألف دينار كسلة غذائية كاملة تكفي لعائلة عدد أفرادها 6 أشخاص.. الآن أضفنا لهذا المبلغ بحدود 150 ألف دينار إضافية وربما لن يكفينا ذلك".

وقال البنك إن السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية.

وقال أحمد صدام، وهو دكتور بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة البصرة، "في دول أخرى الإنتاج المحلي رائد وهناك حماية للمستهلك وسياسة إنتاجية محلية، فأكيد في هذه الحالة سوف لا يقود ارتفاع سعر الصرف إلى تأثيرات مباشرة كون الإنتاج المحلي موجودا، وهناك هيكل إنتاجي وحماية للمنتج المحلي مقابل سياسة حماية للمستهلك.. هذا غير موجود في الواقع العراقي وبالتالي من المؤكد أن رفع سعر الصرف أثر تأثيرا مباشرا وكبيرا ورفع الأسعار بحدود 25 إلى 30 في المئة".

وقال بلال أحمد مدير مصنع شركة الريان لإنتاج الألبان "يتعين على الحكومة إيجاد حلول لأننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو".

وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دافع عن خطوة حكومته، وقال إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، وإما ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

وأدى تسريب مسودة موازنة الدولة العراقية لعام 2021 إلى حدوث ارتباك في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، بعد أن حددت المسودة المسرّبة سعر صرف مقداره 1450 دينارا للدولار الواحد، ما سبّب ارتفاعا سريعا في سعر صرف الدولار الذي قفز متجاوزا 1350 دينارا بعد أن كان يراوح بين 1280 و1320 خلال الأيام الماضية.