تخوّف فلسطيني من إنهاء دور الأونروا

القدس - أكدت تمارا الرفاعي الناطقة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، استمرار المشاورات الأممية بشأن الشراكة في تقديم الخدمات، في وقت يتخوف فيه الفلسطينيون من إنهاء دور وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين.

وقالت الرفاعي إن المشاورات مع هيئات أممية بشأن إمكانية الشراكة لتقديم بعض الخدمات بالنيابة عن الأونروا لا تزال قائمة ومستمرة، رغم الرفض الفلسطيني والأردني.

وأوضحت، أن “مجالات الشراكة لم تُحدد بعد، وقد تغطي الشراكات جوانب فقط من برنامج وليس قطاعا بعينه”.

ونوّهت إلى حرص وكالة إغاثة تشغيل اللاجئين الأونروا على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرهما من الخدمات المدرجة تكاليفها ضمن الميزانية الأساسية.

محمد أشتية: الخطة تنتهك قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت الأونروا

وكان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قد أعلن في رسالة موجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين الشهر الماضي، أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليا هي “زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد”.

ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماما مع الولاية التي تلقتها أونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر لازاريني عبر تويتر الأسبوع الماضي تصريحات صحافية أعلن فيها أن “الأونروا تقيم حاليا بعض الشراكات، منها شراكة مع يونيسكو في التعليم”.

ويثير اقتراح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض بعض الخدمات لمنظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة غضب الفلسطينيين الذين حذروا من مؤامرة “لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

ويربط الفلسطينيون على الدوام ما بين بقاء وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين وبقاء حق العودة إلى ديارهم قائما.

وتأسست الوكالة في العام 1949 بقرار حمل رقم 302، وجاء بعد عام واحد على إنشاء دولة إسرائيل، التاريخ الذي يعتبره الفلسطينيون “يوم النكبة”.

ويقول محمد شحادة من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره سويسرا، إن الأونروا “لا تتعلق فقط بتقديم الخدمات”، مضيفا أن استمرار الأونروا “تذكير بأن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

وواجهت الوكالة ولا زالت تواجه، أزمة تمويل، بعدما كانت تتلقى عشرات الملايين من الدولارات بشكل منتظم من جهات دولية عدة.

وللوهلة الأولى، يبدو إعلان مدير الوكالة لازاريني أن الأونروا يمكنها أن تطلب من هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة المساعدة في تقديم الخدمات، وكأنه خطة لتقاسم التكاليف. فقد قال في بيان إن الاعتماد بشكل أساسي على “التمويل الطوعي من المانحين لن يكون معقولا” للمضي قدما، مضيفا “أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليا هو تعظيم الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع”.

ورأى الفلسطينيون في هذه التصريحات بمثابة صفعة مدمرة محتملة لمهمة الأونروا. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الخطة “تنتهك” قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت الأونروا ، في حين قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن تطبيق ذلك سيثير ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين.

ووصف المسؤول البارز في حركة حماس محمد المدهون الاقتراح بأنه “محاولة لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تمهيدا لإنهاء عملها”.

وتتولى وكالة الأونروا تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سوريا والأردن ولبنان إضافة إلى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقوم بهذه الخدمة نحو 30 ألف موظف بموازنة تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار هذا العام.

وإثر نشوب الأزمة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسبب رفض الفلسطينيين الانضمام إلى خطة ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أوقف ترامب مساهمة الولايات المتحدة في موازنة الوكالة، والبالغة حوالي 235 مليون دولار سنويا.

لكن على الرغم من عودة المساهمة الأميركية مع الرئيس جو بايدن، لا تزال الوكالة تعاني من نقص كبير في التمويل.

ويرى رئيس صندوق تنمية القدس المتخصص في الشؤون الإنسانية الفلسطينية سامر سنجلاوي أن اقتراح لازاريني جزئيا محاولة لاختبار “النبض الفلسطيني” قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023 على تجديد التفويض المعطى للأونروا.

ويضيف أن القرار أعطى أيضا “الضوء الأخضر” للدول التي تحاول “التلاعب بهذا التفويض والإنهاء التدريجي لعمل الأونروا”.