تخفيف تركي لضوابط إلزام القطاع المصرفي بشراء السندات الحكومية

أنقرة - فرضت تركيا  المزيد من إجراءات التخفيف للوائح والضوابط التي تلزم القطاع المصرفي بشراء السندات الحكومية، وخفضت نسبة الحفاظ على الأوراق المالية مجددا، في أحدث خطواتها لإنهاء الإجراءات الجزائية على مؤسسات الإقراض.

وألغت السلطة النقدية الشراء الإلزامي للسندات الحكومية من جانب المقرضين الأتراك، فيما يتعلق بأهداف نمو الائتمان، وفقا لبيان أصدره البنك المركزي السبت الماضي.

وتم تخفيض نسبة الحفاظ على الأوراق المالية المطبقة على الالتزامات من حوالي 4 في المئة إلى واحد في المئة.

وقال البنك في بيانه “يواصل البنك المركزي تبسيط الإجراءات الاحترازية الكلية من أجل الحفاظ على وظائف آلية السوق والاستقرار المالي الكلي”.

وتمثل هذه واحدة من أكبر الخطوات التي اتخذها المركزي الآن لإنهاء التدابير الفرعية التي اعتُمدت في وقت سابق عندما لم يكن رفع أسعار الفائدة خياراً.

وشكّلت عمليات الشراء الإلزامية للسندات جزءا من مجموعة قواعد متنوعة طرحتها القيادة السابقة، والتي انسجمت مع تفضيلات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

وفي وقت لاحق تم تقديم العشرات من القواعد التنظيمية الجديدة للتعويض عن اضطرابات السوق، التي جعلت الأمور أكثر ضبابية مع تضاءل الفرص في جعلها أكثر استقرارا رغم كل التحركات على مدار قرابة عام.

واعتُمدت ممارسة الحفاظ على الأوراق المالية على نطاق واسع في عهد محافظ البنك المركزي الأسبق شهاب قاوجي أوغلو بهدف دعم تحويل ودائع العملات الأجنبية إلى ودائع بالعملة المحلية كجزء مما يُسمى بـ”إستراتيجية الليرة”.

وبدأ المركزي في تخفيف لوائح الحفاظ على الأوراق المالية في العام الماضي بعد تحول أردوغان عن وجهات نظره غير التقليدية المثيرة للجدل بشأن التضخم والفائدة بعد الانتخابات في مايو الماضي.

ووعد الفريق الاقتصادي الجديد بالعودة إلى الاقتصاد التقليدي والسياسات النقدية المرنة التي يمكن أن تكبح التضخم البالغ نحو 70 في المئة، لكن الأمر لا يزال يسير في طريق طويل محفوف بالمطبات.

وعيّن أردوغان فريقا داعما للسوق يضم كلا من محمد شيمشك وزيرا للمالية، وحفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي بعد الانتخابات الرئاسية، والتي سرعان ما استقالت من منصبها في أوائل فبراير الماضي، وحل محلها نائب المحافظ آنذاك فاتح كاراهان.

ورفع البنك المركزي الفائدة الشهر الماضي، إلى 50 في المئة من 45 في المئة وهو قرار خالف توقعات معظم الاقتصاديين، وجاء قبل انطلاق ماراثون الانتخابات المحلية مباشرة، وأظهر الحاجة الملحة لدعم بعد تعرضها لموجة بيع كبيرة.

ويبدو أن الانخفاض السريع في سعر الليرة، جنبا إلى جنب مع تدهور توقعات التضخم، كانا أكبر الضغوط التي دفعت البنك المركزي على الأرجح لاتخاذ قرار رفع الفائدة، بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد النقدي.

وينصب تركيز الفريق الجديد على إصلاح ما يصفونه بأنه “آلية تحويل الأموال المعطلة” من أجل تحفيز الاقتصاد الذي ظل يعاني من تبعات سوء التقدير الذي داب عليه أردوغان.

وفي فبراير الماضي، وجّه نائب المحافظ جودت أكجاي توبيخا نادرا للسياسات السابقة، قائلا إن “الروابط المختلفة بين تكاليف التمويل وأسعار الفائدة على الودائع والتضخم وأسعار الصرف قد تم تحطيمها”.

كما اتخذ صناع السياسات خطوات لكبح التضخم المرتفع. ورفع المركزي الحد الأقصى الشهري للفائدة المقررة على بطاقات الائتمان بزيادة المبلغ المضاف إلى السعر المرجعي الشهري إلى 114 نقطة أساس من 55 نقطة أساس، وفقا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية.

وفي أواخر مارس الماضي، رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة من بي إلى بي+، حيث أدت عودة الحكومة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية إلى تقليل مخاطر الاستقرار المالي وضغوط ميزان المدفوعات.