تخفيض تصنيف ديون الكويت في خضم استنزاف مستمر للصندوق الاحتياطي

الكويت - قال وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حماده الأربعاء إن المركز المالي للكويت “قوي ومتين” لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا لكنه حذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة.

وشدد حماده في بيان صحافي تعقيبا على قرار وكالة فيتش تخفيض النظرة المستقبلية للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة” على أن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية “أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة” ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون الكويت إلى سلبية من مستقرة، وفق أحدث بيانات المؤسسة عن الدولة الخليجية.

وقالت فيتش في بيان إن مراجعة التوقعات تعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة بالاستنفاد الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم وجود تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض.

ويرى خبراء أن تخفيض تصنيف ديون الكويت يأتي بسبب عدم شعور المجتمع الدولي بأي إصلاحات جذرية تستطيع أن تفيد الاقتصاد الكويتي.

ويشير هؤلاء إلى أن قرار التخفيض يأتي أيضا نتيجة للانكماش الاقتصادي الذي سببته جائحة فايروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام، حيث يمثل النفط 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية، مما يجعل اقتصاد دولة الكويت معتمدا إلى حد كبير على إنتاج النفط الخام.

وأدت خلافات وأزمات متكررة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة المنتخب إلى تعديلات حكومية متعاقبة وحل البرلمان مرارا، مما أعاق إصلاحات اقتصادية تحتاجها البلاد بشدة.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

وذكرت المؤسسة أن هذا الخطر متجذر في الجمود السياسي والمؤسسي، الذي يفسر أيضا عدم وجود إصلاحات ذات مغزى لمعالجة العجز المالي المكون من رقمين، والضعف المتوقع للميزانيات العمومية والخارجية للكويت.

وأشارت إلى أن السيولة يمكن لدى صندوق الاحتياطي العام أن تنفد في الأشهر المقبلة، دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لتجديدها.

وسيؤدي استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، إلى الحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الإنفاق الخاصة بها، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي.

وقالت الوكالة "إن السلطات أظهرت التزاما بتجنب أزمة السيولة، ولديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية، لكن توقيت حل التمويل المستدام لا يزال غير واضح".

وتملك الكويت صندوق الأجيال القادمة، والذي تموله من خلال تحويل 10 في المئة من مجمل الدخل السنوي إليه، إذ يملك الصندوق مجموعة واسعة من الأصول غير السائلة.

وتوقعت فيتش اتساع العجز الحكومي العام إلى 6.7 مليار دينار (22 مليار دولار)، أي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2020 التي تنتهي في 31 مارس المقبل.