تخفيض تصنيف أحد عشر بنكا كويتيا وسط تحذيرات من نفاد السيولة

دبي - عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية حيال 11 بنكا كويتيا إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعدما خفضت النظرة المستقبلية للكويت هذا الشهر، بسبب استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقالت الوكالة إنه في ظل "ارتباط نسبة كبيرة من التمويل في القطاع المصرفي بالحكومة"، ستتعرض البنوك لضغوط إذا كان البلد نفسه "يمر ببعض الضغوط".

وكانت فيتش خفضت في الثاني من فبراير نظرتها المستقبلية لتصنيف الدين السيادي الكويتي إلى سلبية من مستقرة، محذرة من مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.

والبنوك الأحد عشر هي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان والبنك الأهلي الكويتي وبنك بوبيان وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي المتحد (الكويت) وبنك الكويت الدولي وبنك وربة وبنك الكويت الصناعي، غير أن فيتش قالت إن السلطات الكويتية ستدعم البنوك إذا اقتضت الضرورة، ولفتت إلى سرعة تحرك البنك المركزي.

وأدت الخلافات والأزمات المتكررة بين مجلس الوزراء والبرلمان المنتخب إلى عدة تعديلات حكومية وحل البرلمان، مما أعاق إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها.

وتابعت فيتش "يطبق بنك الكويت المركزي نظاما صارما مع مراقبة نشطة، لضمان استمرارية البنوك، وقد تصرّف بسرعة في الماضي لتقديم الدعم عند الحاجة".

وترى الوكالة أن تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنوك الكويتية، سيتطلب مراجعة نزولية لصناديق الائتمان الخاصة بالبنوك، وتراجع الدعم المقدم من الحكومة.

وعلى الرغم من أن الكويت تتمتع بواحد من أعلى معدلات دخل الفرد في العالم، لكن سنوات انخفاض أسعار النفط أجبرت الحكومة على استنزاف احتياطاتها النقدية، في حين منعتها المواجهة السياسية المتفاقمة من الاقتراض.

وفي محاولة يائسة لتوفير السيولة، بدأت الحكومة في مقايضة أفضل أصولها مع صندوق الأجيال القادمة العام الماضي، ولكن مع تلك، التي اختفت الآن، ليس من الواضح كيف ستغطي عجز الميزانية الثامن على التوالي، والمتوقع أن يبلغ 12 مليار دينار (39.6 مليار دولار) للسنة المالية، التي تبدأ في أبريل المقبل.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

ويُرجع خبراء اقتصاديون أسباب هذه الأزمة إلى أخطاء متراكمة وعمليات هدر وسوء تصرّف في الموارد، تواصلت لفترة زمنية طويلة وحرمت البلد من استثمار مبالغ طائلة، أتت من عوائد النفط في سنوات الوفرة.