تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة يثير انتقادات في الأردن

عمان- أثار نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لعام 2024 انتقادات في الأردن، حيث اعتبرت أوساط حقوقية أن النظام الجديد يمس بحقوق الآلاف من العمال، ويضعف نظام الحماية الاجتماعية الخاص بهم.

وتشير الأوساط إلى أن حكومة بشر الخصاونة تريد استغلال الأشهر القليلة المتبقية لها قبل الانتخابات النيابية المقررة في سبتمبر المقبل، من أجل تمرير حزمة من الإجراءات والقرارات “غير الشعبية“، وهذا ما يفرض تحركا جماعيا لوقف هذا التمشي.

وحذر المرصد العمالي الأردني من الآثار السلبية للنظام الجديد للتأمين. وقال في بيان أصدره الأحد، إن النظام سيسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون سن الثلاثين بنسبة 50 في المئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و25 في المئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة.

وأوضح المرصد في بيانه أن ذلك يُعد حرمانا واضحا وصريحا لآلاف العاملين والعاملات في تلك المنشآت من حق أساسي لهم، وسيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا.

وأقر مجلس الوزراء الأردني الثلاثاء الماضي النظام الجديد، الذي يستهدف تنظيم أحكام تخفيض الاشتراكات الشهرية التي تؤدِّيها المنشأة من أجور المؤمن عليهم المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وتحديد نسب التَّخفيض والشُّروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة منه. وتمر المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المملكة بأوضاع مالية صعبة منذ سنوات وتفاقمت مع جائحة كورونا، لكن الأوساط العمالية ترى بأن الحلول لا يجب أن تكون على حساب الطبقة الشغيلة.

ونبه المرصد العمالي، إلى أن النظام الجديد سيؤدي إلى الحيلولة دون تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتعلقة بتعزيز العمل اللائق والضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى إحداث تمييز سلبي في الحقوق بين المؤمن عليهم، مما يضعف ثقة العاملين والمجتمع بمنظومة الضمان الاجتماعي.

وتقول أوساط حكومية إن النظام الجديد يأتي انسجاما مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي بموجب القانون المعدل رقم (11) لسنة 2023، ولتضمينهما بعض الأحكام والتعاريف والشروط المتعلقة بالمستفيدين من النظام، وتسهيل الإجراءات ومعالجة بعض الثغرات السابقة.

وأشار المرصد العمالي إلى أن “هذا النظام يتناقض مع توجهات الدولة الأردنية لضمان انخراط الشباب في سوق العمل الذين قاربت معدلات البطالة بينهم الـ50 في المئة، إذ نرى أن هذا النظام سيصعب من مهمة البحث عن عمل للشباب، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة العالية أصلا”.

كما سيشجع النظام منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على الاستغناء عن العاملين لديها ممن فوق سن الثلاثين واستبدالهم بعاملين أدنى من ذلك السن، بهدف التوفير من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن شأن ذلك دفع الشباب نحو المطالبة بالعمل في القطاع العام الذي يتمتع بحماية اجتماعية أفضل من القطاع الخاص.

وأكد المرصد العمالي أن تطبيق هذا النظام سيضر بمنظومة الحماية الاجتماعية التي كفلتها التشريعات الدولية وصادق عليها الأردن وسيعمل على إضعافها.

واعتبر أن هذا النظام يميل لمساندة أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 90 في المئة من منشآت الأعمال، على حساب توفير الحمايات الاجتماعية الأساسية للعمال، وهو ما يعد نهجا خطيرا تتجه إليه الحكومة الأردنية عن طريق التخلي عن مسؤولياتها في دعم القطاع الخاص وتحميل العبء على حقوق العاملين والعاملات.

ولفت المرصد العمالي إلى أنه لا دليل على أن تخفيض الحمايات الاجتماعية للشباب سيؤدي إلى زيادة تشغيلهم، وإذا أرادت الحكومة تحفيز القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل فعليها تخفيض غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، وتقديم حوافز ضريبية مرتبطة بالتشغيل وليس تخفيض الحمايات الاجتماعية.

وبحسب مؤسسة الضمان الاجتماعي فإن مجموع اشتراكات النظام تصل إلى 17.5 في المئة، وأن التخفيض قد يصل للنصف للعاملين في المنشآت الصغيرة، و25 في المئة للمنشآت المتوسطة.