تخصيص 22 مليون يورو لتمويل المشاريع بين تونس وإيطاليا

تونس - أكد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس سمير عبدالحفيظ على أهمية برنامج التعاون على الحدود بين تونس وإيطاليا، حيث خصص مبلغ 22 مليون يورو لتمويل مشاريع أول دعوة للترشح أطلقها البرنامج خلال فبراير الماضي.

واعتبر عبدالحفيظ، خلال كلمة له في اليوم الإعلامي الذي حضره دبلوماسيون أوروبيون، وخصص لتقديم عرض حول الإعلان الأول لمقترحات المشاريع ضمن برنامح التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا، أن هذه البرامج تعد من أهم آليات سياسة الجوار الأوروبية والذي يساعد على تعزيز الروابط والشراكة بين ضفتي المتوسط.

ونظمت اللقاء وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع هيئة التصرف في برنامج التعاون، في حين حضره سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركيس كورنارو، وسفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس وممثلو هيئة التصرف لبرنامج التعاون عبر الحدود والعديد من المشاركين من هياكل عمومية مختلفة ومجتمع مدني.

وشكل اللقاء فرصة للتعرف عن كثب على ما يوفره هذا البرنامج بالنسبة للتعاون مع الجانب الإيطالي من فرص لإقامة مشاريع مشتركة في مجالات حيوية وذات أولوية تدعم مسار التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في تونس وإيطاليا بصفة خاصة وفي المنطقة المتوسطية بصفة عامة.

وأطلقت الدعوة الأولى لتقديم مقترحات المشاريع في بداية فبراير سنة 2024 وتم تخصيص 22 مليون يورو من الميزانية الجملية للبرنامج لتمويل المشاريع التي سيتم انتقاؤها في الفترة القادمة، وتتراوح التمويلات المسندة لكل مشروع بين 0.8 مليون و1.2 مليون يورو.

ويهدف اليوم الإعلامي إلى تقديم البرنامج المذكور وفرص التمويل التي يوفرها، إضافة إلى توضيح طريقة المشاركة وتقديم مقترحات المشاريع والقواعد الأساسية المتبعة في صياغتها ومعايير تقييمها، إلى جانب تسهيل التواصل بين حاملي أفكار المشاريع والهياكل المكلفة بالبرنامج على المستوى الوطني.

ويندرج برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا في إطار التعاون اللامركزي بين تونس والاتحاد الأوروبي لاسيما في الجانب المتعلق بالتنمية الجهوية المستدامة في مناطق شمال وجنوب المتوسط.

وتبلغ ميزانية برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا 35 مليون يورو، تخصص في شكل هبات من الاتحاد الأوروبي، لدعم مشاريع شراكة في مجالات متنوعة على غرار المجال الاجتماعي والاقتصادي والمجال البيئي والحوكمة، وغيرها من القطاعات.

ويستفيد من هذا البرنامج، الشركاء االعموميون على غرار إدارات مركزية والولايات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، والمؤسسات المحدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجامع المهنية وغرف التجارة والصناعة والمنظمات المهنية.