واشنطن - تظهر أحدث بيانات البنك الدولي أن تحويلات المغتربين وخاصة إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل صمدت على غير المتوقع العام الماضي في وجه قيود الجائحة، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعونات التنمية الخارجية مجتمعتين.

واللافت أن تدفقات تحويلات المغتربين العرب إلى دولهم الأصلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 2.3 في المئة لتصل إلى حوالي 56 مليار دولار في عام 2020 بمقارنة سنوية.

ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى تدفقات التحويلات القوية إلى مصر والمغرب وتونس، فقد زادت التدفقات المالية إلى مصر بواقع 11 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب 6.5 في المئة وتونس بنحو 2.5 في المئة.

في المقابل، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة العربية خسائر في العام الماضي، حيث سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن تراجعا مزدوج الرقم.

ومن المرجح أن تنمو التحويلات إلى المنطقة العربية هذا العام بنسبة 2.6 في المئة بسبب النمو المعتدل في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي على أن تتراجع في العام المقبل لتصل إلى 2.2 في المئة رغم توقعات بنمو الاقتصاد العالمي.

وسجَّلت التحويلات المالية بشكل عام خلال 2020 هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة حيث تراجعت بواقع 1.6 فقط إلى 540 مليار دولار بدعم من تحفيز مالي في دول تستضيف عمالا مهاجرين وتحول في التدفقات من النقود إلى العملات الرقمية مع تراجع أعداد المسافرين بسبب كورونا.

والانخفاض في تدفقات التحويلات المُسجَّلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 والذي بلغ حينها 4.8 في المئة.

كما أنه أقل كثيرا من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي هوت بأكثر من 30 في المئة عند استبعاد التدفقات إلى الصين.

ويُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المُسجَّلة رسميا على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا على التدفقات غير الرسمية.

وقال ميكال روتكوفسكي كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي “مع استمرار الجائحة في تدمير الأسر في أنحاء العالم تستمر التحويلات في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية”.

وأوضح أنه من الضروري أن تظل الاستجابات الداعمة على صعيد السياسات مع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية شاملة لكل الفئات ومنها المهاجرون.

وقبل عام، تكهن البنك الدولي بانخفاض في أجور العمال المهاجرين والتوظيف في الخارج وتوقع هبوطا بحوالي 20 في المئة في التحويلات المالية التي باتت مصدرا حيويا بشكل متزايد للتمويل بينما تجد الحكومات والأسر في الدول الفقيرة صعوبة في تحمل التكلفة المالية للجائحة.

وعلى النقيض، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع استبعاد الصين، هوت بأكثر من 30 في المئة طيلة العام الماضي.