تونس – واصلت تحويلات المغتربين التونسيين تحقيق النمو باطراد مما يمنح البلد فرصة من أجل تعزيز احتياطاته النقدية من العملة الصعبة في وقت تشهد فيه القطاعات الاستراتيجية خمولا نتيجة اضطرابات حرب أوكرانيا والأزمة الصحية وسوء إدارة الأزمة الاقتصادية.

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الثلاثاء أن تحويلات العاملين في الخارج زادت بواقع 17 في المئة خلال الربع الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، لتسجل 1.73 مليار دينار (582 مليون دولار).

وظلت التحويلات على رأس القطاعات التي وفرت العملة الصعبة لتونس حيث لم تحقق السياحة، وهي قطاع حيوي ومهم، سوى 545 مليون دينار (183.4 مليون دولار) من 368 مليون دينار (123.8 مليون دولار) على أساس سنوي.

وتصدرت أموال المغتربين، التي ارتفعت بشكل قياسي بنحو 28 في المئة العام الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 7.2 مليار دينار (2.6 مليار دولار)، قائمة القطاعات المدرة للدخل. وكانت التحويلات قد بلغت 5.9 مليار دينار (قرابة ملياري دولار) في 2020.

ويلعب المغتربون دورا مهما في تحفيز الاقتصاد التونسي، وهو ما كشفت عنه الجائحة بوضوح عبر إنعاشهم خزائن الدولة الفارغة من خلال ضخهم للعملة الصعبة رغم كل التحديات. ووفق إحصائيات رسمية يناهز عدد المغتربين نحو 1.4 مليون تونسي، أغلبهم يقيمون في فرنسا تليها إيطاليا ثم ألمانيا فبلدان الخليج العربي.

وتضم الجالية التونسية كفاءات عالية حيث تشير دراسة قام بها ديوان التونسيين بالخارج إلى أن أوروبا وحدها تستقطب أكثر من 90 ألف شخص من هؤلاء، معظمهم هاجروا بعد عام 2011.

ورغم ارتفاع حجم التحويلات إلا أن احتياطات المركزي تقلصت بنهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 22.6 مليار دينار (7.6 مليار دولار) بعدما سجلت أعلى مستوى لها في سبع سنوات بنهاية 2021 عندما بلغت 7.84 مليار دولار.

ويعزو خبراء تراجع الاحتياطات النقدية إلى ارتفاع تكاليف الواردات في ظل غليان الأسعار في الأسواق الدولية جراء ما يحدث في شرق أوروبا، وهو ما يؤثر بدوره على الحساب الجاري للدولة.

وكان محافظ المركزي مروان العباسي قد أكد في العديد من التصريحات أن المغتربين واصلوا دعم تونس خلال فترة الأزمات وأنه لولاهم لكانت مستويات احتياطات العملة الصعبة أدنى مما هو متوفر حاليا.

وقال العباسي خلال ندوة حول تقييم مدى المساهمة الحقيقية للمغتربين في التنمية الاقتصادية لتونس العام الماضي إن “تحويلات العمال بالخارج مستمرة في الزيادة على الرغم من كل الصعوبات التي نراها”.

ويتسق هذا الانطباع مع ما يقوله خبراء البنك الدولي الذين يرجحون نمو تدفق أموال المغتربين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى في ظل المخاوف من تقلبات الاقتصاد العالمي بسبب الأزمات.

وخلال العقد الأخير تطورت مساهمة المغتربين التونسيين بمعدل سنوي لا يقل عن خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن المركزي يقول إنها بلغت نحو 7.3 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.