تحقيق أميركي جديد حول نفوذ شركات الإنترنت
واشنطن – فتحت الإدارة الأميركية رسميا الثلاثاء تحقيقا واسعا لتحديد ما إذا كانت مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والتجارة الإلكترونية أصبحت تتمتع بنفوذ لا يمكن تجاوزه في الأسواق.
وكانت هذه الشركات شهدت قضايا تتعلق باحترام الحياة الخاصة والبيانات الشخصية. لكن هذه المجموعات الهائلة في سيليكون فالي تتهم بأنها أصبحت شبه احتكارية على حساب مستخدميها.
ولم يسم بيان أصدرته وزارة العدل أي شركة مستهدفة بإجراءاتها لكن يبدو أن المجموعات المستهدفة هي غوغل وتويتر وفيسبوك وأمازون، التي تهيمن كل منها على سوقها. ومع متخصصة في بيع الهواتف الخلوية أيفون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، يمكن أن تكون مجموعة أبل مستهدفة أيضا لأنها تدير المتجر الإلكتروني “آب ستور”.
وقال بيان إن قسم مكافحة الاحتكار يجري مراجعة “حول ما إذا كانت منصات الإنترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية، وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدّت من المنافسة وخنقت الابتكار أو أضرت بالمستهلكين، وكيفية حصول ذلك”.
ومنذ أشهر يسعى البرلمانيون وسلطة ضبط المنافسة في الولايات المتحدة إلى التصدي لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وأطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب في يونيو تحقيقا حول “المنافسة في السوق الرقمية”، مؤكدة أن “عددا قليلا من منصات مهيمنة ولا تخضع لسلطة ضبط الأسواق” تملك “سلطة استثنائية في التجارة والاتصال والمعلومات على الإنترنت. وتجري الوكالة المكلفة بحماية المستهلكين أيضا تحقيقات.
وتقول السلطات في بيانها إنها تريد أن “تأخذ في الاعتبار المخاوف المنتشرة بين المستهلكين والشركات والمتعهدين” الذين “عبروا عن مخاوف من خدمات البحث على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية”.
وقال ماكن ديلرحيم المكلف بقضايا مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية، في الوثيقة “دون انضباط منافسة كبيرة، يمكن للمنصات الرقمية استخدام وسائل لا تلبي مطالب المستهلكين”.
السلطات الأميركية لضبط الأسواق لا تقتصر الصلاحية التي تملكها على فرض غرامات في حال عدم احترام قواعد المنافسة، بل تشمل أيضا إصدار أوامر بإجراء علاجات “بنيوية” لضمان المزيد من التنافسية في الأسواق
والسلطات الأميركية ليست الوحيدة التي تنتقد ممارسات شركات الإنترنت الكبرى؛ فقد فرضت المفوضية الأوروبية ثلاث غرامات قاسية على “الفابيت” المجموعة الأم لغوغل بعدما اتهمتها بمخالفة قواعد المنافسة، وأعلنت الأسبوع الماضي فتح “تحقيق معمق” حول أمازون الموقع المتهم باستخدام بيانات من بائعين مستقلين يستخدمونه، لمصلحته.
أما السلطات الأميركية لضبط الأسواق فلا تقتصر الصلاحية التي تملكها على فرض غرامات في حال عدم احترام قواعد المنافسة، بل تشمل أيضا إصدار أوامر بإجراء علاجات “بنيوية” لضمان المزيد من التنافسية في الأسواق، بما في ذلك عمليات تفكيك للمجموعات.
وقال المحلل دان ايف من مجموعة “ويدبوس سيكيوريتيز” إن عقوبات كهذه تبدو غير مرجحة.
وكتب في مذكرة أن “معارك العمالقة هذه بين واشنطن وشركات التكنولوجيا تثير ضجة أكثر مما تسبب أضرارا” للقطاع وستؤدي “على الأرجح إلى بعض التعديلات في النموذج الاقتصادي لكن ليس إلى حل قسري للنشاطات”.
وعبر باتريك مورهيد مؤسس مكتب “مور اينسايتس اند ستراتيجي” عن الرأي نفسه. وقال “لا أعتقد أن الولايات المتحدة تميل إلى تفكيك هذه الشركات لأنها تخشى أن تكبر بذلك الشركات الصينية”.
ولم تدل أبل وتويتر بأي تعليق. أما غوغل فقد أرسلت الأسبوع الماضي إلى جلسة استماع في الكونغرس مديرها للشؤون الاقتصادي آدم كوهين الذي أكد أن محرك البحث “ساعد في فرض خفض الأسعار وزيادة خيارات المستهلكين والتجار في الولايات المتحدة والعالم بأسره”.
