تحفيز مبيعات السيارات الكهربائية رهين تحمل التكاليف ولعبة الأسعار

باريس - يربط الخبراء في قطاع الطاقة وتصنيع السيارات تحفيز مبيعات المركبات الكهربائية في الأسواق العالمية بمحددين اثنين هما تحمل التكاليف ولعبة الأسعار التي تفرضها الشركات الصينية.

ويشكل أحدث تقييم لوكالة الطاقة الدولية حول نمو هذه السوق الناشئة أن القطاع لا يزال يواجه تحديات كثيرة في مسار ترسيخ أقدامه بينما العالم يكافح للتخلص من الانبعاثات الضارة.

ورأت الوكالة في تقرير أصدرته الثلاثاء إمكانية ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بقوة هذا العام رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة في بعض الأسواق، لكن القدرة على تحمل التكاليف والبنية التحتية للشحن ستكون أساسية للنمو في المستقبل.

ومن المتوقع أن تصل المبيعات إلى 17 مليونا وحدة هذا العام، مقارنة بنحو 14 مليونا في عام 2023، مع أن أكثر من واحدة من كل خمس سيارات مباعة عالميا ستكون كهربائية، مما يقلل الطلب على النفط للنقل البري.

وستستأثر الصين لوحدها بالنصيب الأكبر إذ من المرجح أن تشهد بيع 10 ملايين من هذه المركبات، ما جعل خبراء الوكالة يرجحون أن تغير خارطة هذه الصناعة بزيادة صادراتها من السيارات الكهربائية والتي ستؤجج المنافسة في السوق العالمية.

وقالت هيئة مراقبة الطاقة ومقرها باريس في تقريرها إن "الهوامش المحدودة وأسعار معادن البطاريات المتقلبة وارتفاع التضخم والإلغاء التدريجي لحوافز الشراء في بعض البلدان أثارت مخاوف بشأن وتيرة نمو الصناعة، لكن بيانات المبيعات لا تزال قوية".

وارتفعت المبيعات في الربع الأول من هذا العام بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي. وقالت الوكالة إنه "رغم أن هذا المعدل لم يتغير منذ الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، إلا أنه يأتي على رأس قاعدة أكبر من المركبات". وأشارت إلى أن مشتريات الربع الأول تعادل إجمالي المبيعات لعام 2020 بأكمله.

ومع ذلك، فإن حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المشتريات ستختلف بشكل كبير حسب المنطقة، حيث تمثل واحدة من كل 9 مشتريات من السيارات في الولايات المتحدة، وواحدة من كل 4 في أوروبا، ولكن ما يقرب من النصف في الصين.

وأنتجت شركات السيارات الصينية مثل بي.واي.دي وأم.جي المملوكة لمجموعة سياك موتور كورب أكثر من نصف السيارات الكهربائية التي تم بيعها في العالم خلال العام الماضي.

وفي ضوء أن 60 في المئة من السيارات الكهربائية التي تم بيعها في الصين أرخص من سيارات محركات الاحتراق الداخلي المناظرة، فإن ذلك يعني أن الشركات الصينية في وضع جيد لزيادة حصتها من سوق السيارات الكهربائية في العالم.

وتعتقد الوكالة أن الإقبال على السيارات في أوروبا يعوقه "التوقعات الضعيفة بشكل عام لمبيعات سيارات الركاب والإلغاء التدريجي للدعم في بعض البلدان".

وأدت زيادة صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى زيادة مخاوف شركات السيارات الأوروبية الكبرى مثل فولكسفاغن ورينو وستيلانتس. وفي سبتمبر الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن الدعم الحكومي الصيني لشركات السيارات المحلية وتأثير ذلك على عدالة المنافسة مع الشركات الأوروبية.

وقد يؤدي هذا الأمر إلى فرض رسوم إغراق على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

وتواجه شركات صناعة السيارات في أوروبا وموردوها، الذين يعانون من ضغوط بالفعل عاما صعبا حيث يتسابقون لخفض تكاليف النماذج الكهربائية لمواجهة المنافسين الصينيين الأصغر حجما الذين يجلبون سيارات أرخص لتحديهم في موطنهم.

ويجادل الخبراء بشأن المدى الذي يمكن للمصنعين الأوروبيين الضغط على الموردين الذين بدأوا بالفعل في تسريح العمال، مع تضرر العديد من الشركات الصغيرة بشدة من مشكلات سلسلة التوريد أثناء الوباء.

ويبدأ سعر سيارة بي.واي.دي دولفين هاتشباك الكهربائية في بريطانيا بسعر 25.4 ألف جنيها إسترلينيا (32.3 ألف دولار)، أي أقل بحوالي 27 في المئة من طراز آي.دي 3 المعادل من فولكسفاغن. وتعمل تسلا بالطريقة نفسها.

ومن بين تحديات المنافسة تبرز مسألة القدرة على تحمل التكاليف مقارنة بالمركبات التقليدية، والتي لا تزال عنصرا أساسيا في نمو هذا القطاع، مع اختلاف الأسعار مرة أخرى بشكل كبير حسب المنطقة.

وتظل سيارات الاحتراق الداخلي أقل تكلفة من نظيراتها الكهربائية في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، في حين أن ما يقرب من ثلثي السيارات الكهربائية المباعة في الصين في العام الماضي كانت أرخص من نظيراتها التقليدية.

وقالت الوكالة إن “السيارات الكهربائية تصبح أرخص بشكل عام مع انخفاض أسعار البطاريات، واشتداد المنافسة، وتحقيق شركات وفورات الحجم”، مع الإشارة إلى أنه في أحيانا مع تعديل التضخم ركدت الأسعار أو حتى ارتفعت قليلاً بين عامي 2018 و2022.

وستشكل تلبية الطلب المتزايد من خلال البنية التحتية أيضا تحديا رئيسيا لنمو السوق، حيث تحتاج شبكات الشحن إلى النمو بمقدار ستة أضعاف بحلول عام 2035.