الرياض - كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الاثنين أن صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية تم الانتهاء منها، وأنها حاليا قيد اللمسات الأخيرة تمهيدا لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسميا.

وقالت الحكومة المصرية في بيان الاثنين إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، بضخ استثمارات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار “كمرحلة أولى”.

وتوقع مدبولي، الذي يزور السعودية هذه الأيام لإجراء مناقشات ومباحثات مع المسؤولين في البلد الخليجي لتعزيز التعاون المشترك، أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر.

وتعول القاهرة على ما قامت به من إصلاحات اقتصادية وما تنوي اتخاذه من إجراءات أكثر تشجيعا كي تعود ملاذا واعدا للشركات الخليجية التي أبدى بعضها تردده في التوسع أكثر في ظل مناخ أعمال تراه يتسم بعدم وضوح الرؤية رغم المحاولات المضنية للحكومة.

وفي لقاء بالعاصمة الرياض مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري – السعودي، أوضح مدبولي أن الحكومة شكلت مؤخرا وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين.

وتحاول القاهرة من خلال اتخاذ مسار مغاير لردع البيروقراطية، ولحل مشاكل يرجع بعضها إلى سنوات طويلة ووصلت إلى نزاعات قضائية أمام المحاكم المصرية، تحسين مناخ الأعمال حتى يكون أكثر إغراء للمستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح مدبولي أن عدد المشكلات التي تم حصرها يبلغ 95 تم الانتهاء نهائيا من 81 منها. ووعد بحل الـ14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالي.

وشدد على أن هدف حكومته هو تجاوز الإجراءات البيروقراطية، مشيرا إلى أن إصلاحات قانون الاستثمار والحوافز والإعفاءات الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو التطوير العقاري أو الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يكون للإصلاحات المصرية الأخيرة وخاصة على مستوى تعويم الجنيه أثر كبير في التدفقات الاستثمارية من البلد الخليجي.

وبحسب وزارة الاستثمار السعودية، فإن مصر تعد من بين أكبر خمس دول تستقطب رؤوس الأموال والاستثمارات من البلد الخليجي.

وكان بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري قد أفاد قبل فترة بأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار مقابل خمسة مليارات دولار استثمارات مصرية في السعودية.

وتظهر الإحصائيات أنه يعمل في مصر 6800 شركة سعودية، بينما 802 شركة مصرية تتواجد في البلد الخليجي، ومن المرجح أن يرتفع العدد باطراد خلال السنوات المقبلة.

ويرى خبراء ومحللون أن العلاقات السياسية والدبلوماسية الوطيدة بين القاهرة والرياض تنعكس بالإيجاب على النواحي الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وهي في طور الدخول في مراحل أكثر متانة.

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح خلال لقاء في مستهل زيارة مدبولي الأحد الماضي إلى الرياض إن “إحدى مهامي هي دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر”.

وشدد على أن “المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون إلى مضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة”.

وتوصل الجانبان إلى تفاهمات واسعة بين الفرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار. وأعرب الفالح عن أمله أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشاريع.

وتضمن اتفاقيات الحماية الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وأيضا ضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.

كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كليا أو جزئيا من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.

والشهر الماضي، أعلنت ماغنوم العقارية أنها تخطط لبدء العمل في أوائل العام المقبل في العاصمة المصرية الجديدة على برج مكاتب مكون من 50 طابقا بتكلفة مليار دولار ويهدف إلى أن يكون الأول من نوعه الذي يعمل بالهيدروجين النظيف.

ويمثل التصميم المتطور والسعر المرتفع رهانا من قبل الشركة التابعة للمجموعة الصناعية السعودية روابي القابضة، على أن الزبائن الدوليين سينجذبون إلى العاصمة الجديدة، وهي مدينة لأكثر من 6 ملايين شخص يتم بناؤها من الصفر في الصحراء شرق القاهرة.

ولدى شركة فاس للاستثمار والتطوير العقاري السعودية، التابعة لمجموعة فواز الحكير، خطط لضخ 1.5 مليار دولار في مصر خلال هذا العام.

وكان رئيسها التنفيذي تركي الحكير قد أكد العام الماضي أن الاستثمارات الجديدة تركز على قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، لتنضاف إلى 5 مليارات دولار استثمرتها فعليا في مصر.

كما تعمل مجموعة اللامي القابضة على استثمار نصف مليار دولار في السوق المصرية حتى نهاية 2025، ومن المتوقع أن تدشن فندقا في شرم الشيخ هذا العام بطاقة 500 غرفة.

ومن المفترض أن تكون المجموعة البالغ حجم استثماراتها في مصر نحو ثلاثة مليارات دولار قد دشنت في النصف الأول من هذا العام مشروعا سكنيا ومولا تجاريا باستثمارات 100 مليون دولار.

وتراهن القاهرة على الاستثمار الخارجي المباشر لتعزيز الاقتصاد، الذي تأثر كثيرا جراء الحرب في أوكرانيا، وعمليات الرفع في الفائدة الأميركية، ما أثر على غالبية الأسواق الناشئة.

وتخطط البلاد لجذب المليارات من الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال خمس سنوات، وقد كانت صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العام الماضي، من بين الأكبر حتى الآن.

وتجدد التعاون بين البلدين مع إعلان السعودية الشهر الماضي عزمها على تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، بحسب تأكيد الفالح خلال لقائه مع مدبولي حينها.

وسجل إجمالي الودائع السعودية لدى المركزي المصري 10.3 مليار دولار، وبلغت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن المصرف المركزي.

ولدعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، تسعى السعودية أيضا إلى زيادة استثمارات صندوقها السيادي في مصر والتي تبلغ حاليا 3 مليارات دولار.