تحفيزات مالية أردنية إضافية لدعم نشاط الشركات الصناعية
عمّان - يسعى الأردن إلى إعطاء الشركات الصناعية جرعة تحفيز جديدة بهدف جعلها تنتعش خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أحد محركات النمو والتي لطالما شددت أوساط القطاع أنها تحتاج إلى دعم لمواجهة التحديات.
وأطلقت وزارة الصناعة هذا الأسبوع الجولة الثانية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة لمنح مخصصات غير مستردة تبلغ نحو 42 مليون دينار (59.1 مليون دولار) لأكثر من 330 منشأة تعمل في القطاع.
وتعول السلطات على صندوق دعم الصناعات لتحفيز الاستثمارات المحلية في الصناعات القائمة، وأيضا دعم الصادرات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزير الصناعة يوسف الشمالي قوله إن “المنصة الإلكترونية لاستقبال الطلبات بداية من الثامن من أبريل 2024 تتضمن ثلاثة برامج وإن الحوافز والمنح والضمانات التي ستقدم للشركات المعنية لن يتم استردادها”.
والبرامج المستهدفة هي الحوافز المبنية على المخرجات والذي تنفذه وحدة إدارة برامج الصندوق في الوزارة، وتحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وضمان ائتمان الصادرات عبر الشركة الأردنية لضمان القروض.
59.1
مليون دولار قيمة المنح التي ستقدم لأكثر من 330 منشأة في القطاع خلال العام الحالي
وأكد الشمالي أنه يتم الإعلان عن بدء استقبال طلبات الجولة الثانية لبرنامج ترويج الصادرات، التي تنفذها وتشرف عليها شركة بيت التصدير في النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار إلى أن عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة المخصصة لاستلام الطلبات للعام 2023 بعنوان المرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة بلغت 1400 طلب.
ووصلت قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال العام الماضي إلى 63.6 مليون دولار لحوالي 395 منشأة صناعية، وتشكل بمجملها 50.2 في المئة من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق البالغ قيمتها 126.7 مليون دولار.
وتقول غرفتا صناعة الأردن وعمّان إن منشآت القطاع تسعى باستمرار للشراكة مع الحكومة بنحو فاعل، بما يخدم الاقتصاد ويرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي مع توفير المزيد من فرص العمل.
وتظهر التقديرات الرسمية أنّ مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من مئتي ألف فرصة عمل، أي ما يعادل 20 في المئة من القوى العاملة بالبلاد.
ويمتلك القطاع قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، بينما يصل عدد السلع التي يتم إنتاجها 1500، ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة.
مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من مئتي ألف فرصة عمل
وتزخر الصناعة بالكثير من الفرص تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار، والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.
ويعد القطاع محط أنظار المستثمرين المحليين والعرب، كونه مدخلا لأسواق تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالعالم، بفعل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي وفرتها عمّان بهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه.
واستحوذت الصناعة خلال السنوات الماضية على أكثر من 80 في المئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الخارج خاصة في الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيماوية.
وتتوزع في البلاد أكثر من 18 ألف منشأة صناعية، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، ونحو 1.8 ألف منشأة صناعية، وهي تشغل 268 ألف عامل وعاملة.
وكان الأردن قد أقام قبل عام شراكة صناعة تكميلية رباعية مع الإمارات ومصر والبحرين، والتي تمثل خطوة إستراتيجية لإقامة قاعدة صناعية صلبة، قائمة على أساس الميزة التنافسية والموارد والمزايا التي تشمل توفر المواد الأولية والخام في كل بلد.
وتركزت الشراكة التي تشمل 9 قطاعات وبقيمة تقدر بنحو ملياري دولار بمجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وبالإضافة إلى ذلك هناك شراكة أردنية ثلاثية مع العراق ومصر، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بينها.
