تحفيزات عمانية للنهوض بنشاط الصناعات الغذائية

مسقط - تعتزم سلطنة عمان تقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات ضمن إجراءات للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية، الذي يحتاج إلى دعم متواصل حتى يعظم دوره في الاقتصاد، وهو يواجه مثل العديد من المجالات المرتبطة بالزراعة مشاكل تتعلق بالمناخ.

وتمثل الصناعات الغذائية أحد المجالات الاستثمارية الحيوية في قطاع الأمن الغذائي بالبلد الخليجي، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز نمو الصادرات ذات القيمة المضافة. كما أنها تؤدي دورا اقتصاديًا واجتماعيا مهما، وتسهم في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن العمل جار على تطوير نظام التسويق الزراعي والسمكي في البلاد عبر تطوير البنية الأساسية والخدمات للأسواق الزراعية والسمكية، وتأسيس نظام إدارة متكامل يضمن فاعلية العمليات.

ويسعى المسؤولون في الوزارة إلى وضع اللوائح والتشريعات الضرورية لتنظيم عمليات التسويق، مع المحافظة على سلامة المنتجات وجودتها.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تطور ملحوظ في الأنشطة التسويقية السمكية في السوق المحلية، حيث بلغ عدد المصانع السمكية القائمة 119 مصنعا، ما يعكس النمو المستمر في هذا القطاع الحيوي. كما سجلت الوزارة 62 سوقا سمكية قائمة، فيما ناهز عدد محلات بيع الأسماك في السلطنة الألف محلّ بنهاية العام الماضي.

وأوضح سلمان الصبحي مدير دائرة التسويق السمكي بالوزارة أنه في إطار تعزيز كفاءة السوق ارتفع عدد تصاريح دخول الناقلات سوقَ الجملة المركزية للأسماك إلى 489 تصريحا.

كما ارتفع إجمالي عدد تراخيص تداول الثروة المائية الحية في سوق الجملة المركزية إلى 915 ترخيصا، وهو ما يعكس زيادة النشاط التجاري في هذا المجال. وزاد إجمالي عدد تراخيص بائعي الأسماك إلى 905 تراخيص، مقارنة بنحو 753 ترخيصا في العام السابق.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الصبحي قوله إنه “في إطار تعزيز قطاع التصنيع السمكي وتوفير منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، هناك نمو في أنشطة التصنيع السمكي حتى نهاية أكتوبر 2024”.

ووفق المسؤول بلغ إجمالي عدد مصانع تجهيز وتجميد الأسماك 94 مصنعا، و8 مصانع لتجهيز وتجميد الأسماك على السفن العائمة، كما تمت إضافة مشاريع جديدة في مجال تعليب الأسماك ليصل عدد المصانع إلى ثلاثة.

وبالإضافة إلى ذلك هناك مصنع تجهيز المنتجات الجاهزة للطبخ والاستهلاك بالطرق الحديثة، ومصنع لتكرير زيت السمك للاستخدام الآدمي. وأكد الصبحي أن هناك تقدما ملحوظا في الأعمال الإنشائية للأسواق السمكية الجديدة والمؤهلة في محافظات السلطنة، حيث يبلغ عددها 16 سوقا.

وتهدف هذه الأسواق إلى تعزيز تسويق المنتجات السمكية وتوفير بيئة مناسبة لعمليات البيع والشراء، وتسهم في تعزيز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المستهلكين.

ويشير الصبحي إلى أن وزارة الزراعة تهدف عبر إنشاء هذه الأسواق إلى توفير بيئة عمل متكاملة تسهّل حركة المنتجات السمكية وتعزز قدرة المنتجين على تسويق منتجاتهم، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل في القطاع.

وقال إن الوزارة “تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية والدولية، حيث تركز على فتح الأسواق الجديدة وتسجيل الشركات العمانية لتصدير المنتجات السمكية والزراعية إلى الأسواق الإقليمية والدولية”.

وتم فتح الكثير من الأسواق الجديدة، من بينها السوق الصينية التي تعد من الأسواق العالمية الواعدة التي تساهم في زيادة تصدير المنتجات الغذائية العمانية وتعزيز قدرتها التنافسية. وتحث الوزارة الشركات على ترويج منتجاتها في الأسواق العالمية، وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية.

وتم تنظيم العديد من المعارض والبرامج التسويقية المحلية خلال 2024، وقد تضمنت أنشطة برنامج التسويق السمكي الذي يتم إعداده في كل عام بالتعاون مع شركات تسويق الأسماك بهدف توفيرها في فترة الصيف التي يقل فيها المعروض أحيانا بسبب أحوال الطقس.