تحفيزات خطط السعودية تقفز بعوائد صادرات التمور
الرياض - تجمع أوساط اقتصادية أن التحفيزات الهائلة التي تقدمها الحكومة السعودية لتطوير قطاع التمور أعطت دفعة قوية نحو زيادة الصادرات، وهي خطوة تترجم مدى الزخم الذي بات عليه هذا المجال الزراعي المهم.
وكشف المركز الوطني للنخيل والتمور الجمعة عن ارتفاع قيمة صادرات البلاد بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمة الإيرادات نحو 1.46 مليار ريال (390 مليون دولار).
وبنهاية العام الماضي، بلغت أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية 119 دولة، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.
وحققت صادرات التمور ومشتقاتها خلال ثماني سنوات ارتفاعا بنسبة 152.5 في المئة حتى العام 2023 من 154.4 مليون دولار في عام 2016 وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 12.3 في المئة.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الرئيس التنفيذي للمركز محمد النويران قوله "تأتي هذه الأرقام بفضل من الله ثم دعم القيادة وبتضافر الجهود بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية في دعم الأنشطة التسويقية في الدول المستهدفة”.
وقدمت السلطات دعما للمنتجين للمشاركة في المعارض المحلية والدولية وبعثات الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص تحت إستراتيجية مشتركة وذلك تحت ظل قيادة طموحة وداعمة.
وأكد النويران أن العمل مستمر في تعزيز وجود التمور السعودية في دول العالم حيث حققت صادرات التمور السعودية ارتفاعا في العديد من الدول وعلى سبيل المثال، الصين وفرنسا.
◙ 390 مليون دولار حجم إيرادات العام 2023 بزيادة قدرها 14 في المئة على أساس سنوي
وتشير الأرقام أن واردات الصين من التمور السعودية سجلت قفزة في العام الماضي، بنسبة 121 في المئة بمقارنة سنوية، بينما زادت واردات فرنسا بواقع 16 في المئة على أساس سنوي.
كما حقق تصدير التمور إلى سنغافورة ارتفاعا في القيمة قدره 86 في المئة خلال عام 2023 بمقارنة بالعام السابق، وزاد أيضا بالنسبة إلى كوريا الجنوبية بحوالي 24 في المئة.
وتنتج السعودية نحو 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وبها قرابة 300 نوع مختلف، لذلك تعتبر ثاني أكبر منتج للتمور في العالم بعد مصر ولديها 17 في المئة من إنتاج العالم من هذا المنتج.
وتعمل السعودية على رفع حصتها من صادرات التمور العالمية إلى 20 في المئة قبل نهاية عام 2025، مما يضمن وضعها في المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للتمور عالميا.
ولتحقيق الهدف، أنشأت الحكومة المركز الوطني للنخيل والتمور في العام 2010، والذي ركز على المساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور في البلاد.
ويسعى المركز الموكولة له الموافقة على تأسيس أو الاستحواذ على شركات أو المشاركة فيها، من خلال إستراتيجيته بالشراكة مع القطاع الخاص إلى تحقيق أهداف إستراتيجية تتمثل في أن تكون التمور السعودية الخيار الأول للمستهلكين عالميا.
ويعمل المركزي على تنفيذ مبادرات تشمل زيادة الصادرات من التمور ومشتقاتها وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع وتوفير سبل التمكين للقطاع.
ويبلغ عدد النخيل في أكبر اقتصادات المنطقة العربية أكثر من 31.2 مليون نخلة وهي منتشرة على مساحة تقدر بنحو 107 آلاف هكتار وتعتبر المنطقة الوسطى التي تضم منطقة القصيم الأكثر إنتاجا للتمور في البلاد.
ومنذ انطلاق علامة التمور السعودية بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 مليون نخلة ويشكل 5 في المئة من إجمالي عدد النخيل بالبلاد.
ويمكن أن تشكل إيرادات التمور أرقاما قياسية خاصة بعد تطوير سلسلة الإمداد للمزارع عبر إطلاق مراكز الخدمة لما بعد الحصاد التي تتيح للمزارعين الاستفادة من الخدمات المقدمة كالتعبئة والتغليف والتنظيف والتخزين، إضافة إلى تسويق المنتجات.
ويسهم مجال إنتاج التمور في الكثير من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد مصانع التمور في السعودية يبلغ 157 مصنعا.
