تحسين وضعية الصحافيين التونسيين ينهي إضرابهم

تونس - وقعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أول اتفاقية لتنظيم العمل في القطاع الصحافي بتونس مع ممثلي الحكومة التونسية، تمّ على إثرها إلغاء الإضراب العام في القطاع الذي كان مقررا في 14 يناير الجاري.

وعقد الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة التونسية، مؤتمر صحافي مشترك بحضور ممثلين عن النقابات والهيئات المعنية بقطاع الصحافة والإعلام في تونس.

وأكد رئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف محمد الطيب الزهار أن الاتفاقية تنص على ضرورة ضمان حقوق الصحافي من أجل دعم حرية الإعلام من جهة، وضمان ديمومة المؤسسة ومواصلة العمل بكل نزاهة وشفافية من جهة أخرى.

وينص الاتفاق على الإعلان عن تخصيص أرض لصالح النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين واستيفاء جميع الإجراءات من قبل الأطراف المعنية، وهي وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة والرئيس المدير العام للتأمينات الاجتماعية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وتمليك النقابة المقر الذي تشغله حاليا.

كما ينص على طلب الحكومة من البرلمان استعجال النظر في مشروع قانون إرساء هيئة الإشهار العمومي وتخصيص 5 بالمئة من حجم الإشهار (الإعلان)  لنقابة الصحافيين.

 إضافة إلى استعدادات الحكومة للدعم الكامل لاحتضان تونس مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين في يونيو المقبل، والتقدم في ملف مجلس الصحافة. كما سيتم فتح حوار وطني حول السياسة العمومية للإعلام العمومي.

وتضمنت الاتفاقية مجموعة من البنود والاجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام، وفق مقاييس موضوعية تتعلق بكفاءتهم وخبرتهم المهنية، ويتم تحديد هذه المقاييس وفق الإجراءات الجاري بها العمل والمعايير الدولية لممارسة المهنة.

وتعطى أولوية التوظيف 50 بالمئة على الأقل من مراكز عمل الصحافيين بالمؤسسة لصالح المرشحين الحاملين لشهادة جامعية في مجال الصحافة وعلوم الأخبار والاتصال، وفي حال توظيف صحافي واحد بالمؤسسة المعنية، يجب أن يكون من ضمن هؤلاء المرشحين.

ويتقاضى الصحافي أجرا أساسيا يحدد حسب الصنف المهني الذي ينتمي إليه والدرجة التي يوجد فيها، وذلك طبقا لجداول الأجور التي يتم ضبطها في الاتفاقيات الخاصة داخل المؤسسات الصحافية أو ضمن القوانين الأساسية.

كما ينتفع الصحافي بالمنح والامتيازات المكملة للأجر الأساسي طبق ما ينص عليه القانون والاتفاقيات المذكورة، على ألا يقل الأجر الأدنى في كل المؤسسات عن 1400 دينار خام (480 دولارا).

ووصف نقيب الصحافيين ناجي البغوري، في ندوة صحافية بعد التوقيع على الاتفاقية، بأنه يوم تاريخي للصحافيين التونسيين.

وأكد أن هذه الاتفاقية “خطوة عملاقة نحو ترسيخ حرية الصحافة بما هي المكسب الأساسي للثورة التونسية”.

وقال إن الاتفاقية الجديدة ستمكن من إنهاء حالة التهميش في الصحافة، مضيفا أنها ستساهم في بناء مشهد إعلامي قوي يؤسس لثقافة ذات جودة ويحترم أخلاقيات المهنة. وأشار إلى أنه يجري العمل مع الأطراف المعنية على إرساء مركز لسبر الآراء لوضع حد للتلاعب بالأرقام ونسب المشاهدة، داعيا إلى ضرورة التوافق على رؤية بخصوص السياسة العمومية للإعلام.