تحسن نشاط الأعمال في السعودية والإمارات رغم صدمات الأسعار

الرياض/دبي – استمر أكبر اقتصادين بالمنطقة العربية في تسجيل صعود لنمو ناتجهما المحلي الإجمالي خلال مارس الماضي، مدفوعا بنشاط قطاع الأعمال الخاص الذي شهد ارتفاعا في الطلب، على الرغم من تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.

ويقول محللون إن نمو الأعمال الجديدة ساعد على عزل البلدين الخليجيين عن التسارع الحاد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية العالمية، بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية أواخر فبراير الماضي.

ويتزايد القلق الممزوج بالإحباط في جميع أنحاء العالم من أن الأزمة في أوروبا الشرقية ستؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، أو ارتفاع سريع في الأسعار وضعف النمو، مما سيخلف آثارا أكبر من التي تركتها الأزمة الصحية في العامين الماضيين.

ديفيد أوين: أسعار الطاقة والمواد الخام زادت من نفقات الشركات

لكن في الوقت الحالي، واصل الإنتاج غير النفطي مكاسبه في السعودية والإمارات، وفقا لاستطلاعات شهر مارس لمديري المشتريات من قبل ستاندرد آند بورز غلوبال، التي قدمت لمحة أولى عن آثار الصراع غير المباشرة على المنطقة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات “بي.أم.آي” في السعودية إلى نحو 56.8 نقطة في مارس من 56.2 نقطة في الشهر السابق، مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.

ونسبت وكالة رويترز إلى ديفيد أوين الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال قوله “واصل مؤشر مديري المشتريات في السعودية الإشارة إلى نمو قوي في الاقتصاد غير النفطي في مارس، إذ سجلت الأعمال والأنشطة الجديدة زيادة كبيرة مع تعافي طلب العملاء”.

وأضاف “كانت سلاسل التوريد من المؤشرات على القوة أيضا، إذ تقلصت فترات الانتظار بأقصى قدر في ثلاث سنوات. وفي المقابل، زادت الشركات من مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2017، مما يدعم رفع مستويات طاقتها”.

وأدت حرب أوكرانيا إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط الخام المرتفعة وأثرت على الصادرات العالمية للحبوب، التي تعد منطقة الشرق الأوسط مستوردة رئيسية لها.

وشهدت السعودية أكبر زيادة في التكاليف وأسعار البيع منذ أغسطس 2020، حيث زادت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة في ما يزيد قليلا عن عام ونصف العام.

كما زادت ضغوط النفقات في مارس، إذ أصبحت أسعار السلع المرتفعة بالفعل متقلبة. كما زادت رواتب الموظفين وإن كان ذلك بصورة طفيفة.

وقال أوين “تصاعدت ضغوط التكلفة خلال شهر مارس، حيث باتت أسعار السلع الأولية متقلبة استجابة للحرب الروسية – الأوكرانية”. وأضاف “أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في جداول نفقات الشركات”.

ورغم تحسن قطاع الأعمال، لكن أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك شهد أول انخفاض في التوظيف منذ عام، بعد انخفاض طفيف في الأعمال المتراكمة.

وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن “البيانات على مستوى القطاع أشارت إلى أن التخفيضات في التوظيف في شركات البناء وتجارة الجملة والتجزئة، تتناقض مع التوسعات في الخدمات والتصنيع”.

وكانت الشركات العاملة في البلاد متفائلة بشكل عام بشأن النشاط المستقبلي، لكن المعنويات ظلت ضعيفة مقارنة بالاتجاه التاريخي.

وظل المؤشر في الإمارات عند 54.8 نقطة، مبتعدا بكثير عن حد 50 نقطة الذي يفصل التوسع الاقتصادي عن الانكماش، حتى مع وصول تضخم تكلفة المدخلات إلى مستوى قياسي في 40 شهرا.

وقال أوين إن “الارتفاع القوي في الطلب في الإمارات عبر الاقتصاد غير النفطي في مارس، أخفى التهديد المقلق الذي تشكله أسعار السلع الأساسية العالمية”.

وكانت وتيرة توفير الوظائف في الإمارات “هامشية فقط”، حيث حاولت بعض الشركات خفض تكاليف الموظفين. كما أبدت الشركات العاملة في البلاد ثقتها في أن النشاط سيرتفع خلال العام المقبل، مشيرة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.