تحسن مكانة سلطنة عُمان في مؤشرات تنافسية الأعمال

مسقط – تقدمت سلطنة عُمان في مجال حماية منافسة بيئة الأعمال في البلدان العربية خلال العام الماضي بحسب تقييم سنوي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية.

واعتمد التقييم على مؤشرات محدّدة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، تهدف إلى تبيان نقاط القوة والضعف في التشريعات المتعلقة بترسيخ الممارسات المنصفة في السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وتتضمن المعايير أيضا توفير بيئة أعمال شفافة مواتية للمستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات وإتاحة الإصلاح الإستراتيجي الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي.

كما اعتمد التقييم على أساس هذه المؤشرات المستخدمة لتقييم الإطار القانوني في كل بلد وآلية قياس النتائج واستخدم البحث لتصنيف بلدان المنطقة ما يحسن تحليل الاتجاهات الإقليمية ويضمن إجراء تقييم شامل للأطر التشريعية.

وأكدت نصرة الحبسية، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التقرير يظهر التحسن الملموس للسلطنة في مجال إنفاذ القوانين المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز التنافسية ودعم القطاع الخاص.

وارتفع مؤشر البلد الخليجي في هذا المضمار من 4.67 نقطة في عام 2020 إلى 5.09 نقطة في 2023.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الحبيسة قولها إن “هناك جهودا مبذولة للتصدي للسلوكيات المنافية للمنافسة، وارتفع هذا المكون من 5.44 نقطة في 2020 إلى 5.6 نقطة في 2023”.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت لائحة تنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث أسهمت في تحسين مؤشر تقيم الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في السوق المحلية.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كثفت الحكومة من خطواتها لبلورة خطط إصلاح الاقتصاد من بوابة رفع مركز تنافسية السلطنة إقليميا ودوليا في سهولة ممارسة الأعمال.

ووضعت مسقط أهدافا طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر مراجعة شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في إطار إستراتيجية رؤية 2040 ومواكبة جيرانها في تنويع مصادر الدخل عبر جذب الاستثمارات.

وبينت الحبيسة أن مؤشر “الكارتلات” و”الترتيبات” المخلة بالمنافسة أظهر تحسنا طفيفا بالنسبة لتقييم السلطنة حيث ارتفع من ثلاث نقاط في 2020 إلى 3.5 نقطة في العام الماضي.

ويركز هذا المكون على كفاءة القوانين في التصدي لهذه الممارسات والعقوبات المنصوص عليها للحفاظ على الإنصاف والكفاءة في الأسواق.

أما في ما يخص مكون اتفاقيات التجارة الدولية، فأشارت الحبيسة إلى أنه ارتفع من 2.8 نقطة في 2020 إلى 4.2 نقطة خلال عام 2023، ما يُظهر التركيز على تسهيل عمليات التجارة الدولية وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة إلى تحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة، فقد استقر عند 3.5 نقطة، ما يدل على الاستقرار في المحافظة على الجهود المسبقة، حيث يعمل على التوازن بين تحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة في بعض القطاعات الحيوية.

وفي ما يتعلق بحماية العمال، تظهر البيانات تحسن تنصيف البلد بعدما سجل مؤشر إسكوا ارتفاعا من 2.33 نقطة في 2020 إلى ثلاثة نقاط في 2023، ما يؤكد على التفاعل مع تحسين ظروف العمل وحقوق العمال.

وإلى جانب ذلك، ارتفع مكون أطر الدمج والمتعلق بالتركيز الاقتصادي في السلطنة من 5.83 نقطة في 2020 إلى 7 نقاط في 2023، وهو يقيم فعالية الأطر التنظيمية مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.

واستنادا لتقييمات لجنة إسكوا، حققت دول المنطقة العربية إجمالا تقدما ملحوظا في التشريعات المتصلة بالمنافسة وارتفع متوسط نقاط المنطقة من متوسط إلى متطور نتيجة اعتماد تجديد القوانين وتعديل بعضها الآخر.

وفي آخر تقرير أصدره البنك الدولي في عام 2022، تم تصنيف السلطنة في المركز الثامن والستين عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والذي يقيس أداء 190 بلدا حول العالم، متقدمة 10 مراتب عما كانت عليه في العام السابق.