تحسن طفيف لمؤشر البطالة في مصر
القاهرة - تظهر أحدث المؤشرات الرسمية أن مصر استطاعت، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم المشاكل التي مرت بها البلاد، تقليص معدل البطالة ولو بشكل طفيف.
ويأتي انخفاض البطالة في الربع الأول من هذا العام بواقع 0.2 في المئة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2023، مدفوعا بالإجراءات والتدابير والآليات المتعلقة بإنعاش سوق العمل لتحريك مؤشرات النمو في بلد يضم أكثر من 105 ملايين نسمة.
وكشفت بيانات نشرها جهاز الإحصاء الحكومي الأربعاء أن معدل البطالة في سوق العمل المحلي تراجع إلى 6.7 في المئة في الفترة بين يناير ومارس الماضيين، نزولا من 6.9 في المئة على أساس فصلي.
وبحسب أرقام الجهاز، فإن إجمالي القوى العاملة في البلاد بلغ حتى نهاية الربع الماضي حوالي 31.39 مليون فرد.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربع الأول نحو 2.1 مليون فرد، نزولا من 2.15 مليون فرد عاطل عن العمل بنهاية الربع الأخير من 2023.
31.39
مليون فرد إجمالي القوى العاملة في البلاد حتى نهاية الربع الماضي
أما على مستوى النوع فقد وصلت نسبة بطالة الذكور خلال الفترة المذكورة إلى 4.4 في المئة، نزولا من 4.6 في المئة على أساس فصلي، بينما بلغت نسبة بطالة الإناث نحو 16.5 في المئة هبوطا من 17.7 في المئة على أساس فصلي.
وتعد الفوارق بين الجنسين من أكثر تحديات سوق العمل في مصر، مع انخفاض نسبة مشاركة النساء في القطاع الخاص، وحتى بعد الانضمام إلى القوى العاملة تبقى فرصهن في إيجاد عمل أقل من فرص الرجال، وعمليا لا تزال فرص حصولهن على وظائف جيدة مقيدة.
وفي حين بلغت نسبة البطالة في الحضر المصري 9.4 في المئة، وصلت نسبة بطالة في الأرياف خلال الفترة ذاتها إلى 4.6 في المئة، بينما بلغت نسبة بطالة أصحاب المؤهلات الجامعية 82.5 في المئة من إجمالي العاطلين عن العمل.
وقال وزير العمل حسن شحاتة الأسبوع الماضي إن سوق العمل المحلي “يمر بمتغيرات تتطلب سرعة الإنجاز في التعامل معه”، مشيراً إلى دور الوزارة في التعامل معه ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة، ضمن خطط وسياسات “التدريب من أجل التشغيل”.
وشدد على أهمية تلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل، وتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية.
وتمتلك وزارة القوى العاملة حوالي 75 مركز تدريب مهني ثابتا ومتحركا في نطاق قرى مبادرة “حياة كريمة”، وجار إنشاء 11 وحدة تدريب أخرى لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.
وأنهت القاهرة مؤخرا المرحلة الثانية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وتعد الأولى من نوعها في مجال التوظيف في البلاد.
وتهدف الإستراتيجية إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة، والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل وتمكين المصريات.
وأطلقت الحكومة خطة لتمكين المصريات تستمر حتى عام 2030 ضمن برنامج للتنمية المستدامة، لزيادة قدراتهن وتوسيع خيارات العمل أمامهن وزيادة مشاركتهن في قوة العمل.
