تحسن ثقة الأسواق المالية يقلص تكلفة اقتراض البحرين

المنامة - تراجعت تكلفة اقتراض البحرين من أسواق المال العالمية بنسبة 0.625 بالمئة خلال إصدار جديد للصكوك من قبل الصندوق السيادي (ممتلكات البحرين) في مؤشر كبير على تجدد اهتمام المستثمرين بأدوات الدين البحرينية.

وقال محللون إن ذلك يعطي المنامة شهادة كبيرة على تحسن ثقة أسواق المال في اقتصاد البحرين بعد الإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها والمرتبطة بدعم قيمته 10 مليارات دولار قدمته السعودية والإمارات والكويت في العام الماضي.

وأصدرت شركة ممتلكات البحرين المملوكة للدولة هذا الأسبوع صكوكا قيمتها 600 مليون دولار. وخلال عملية الإصدار تراجع العائد بشكل مفاجئ إلى 5.625 بالمئة بعد أن كان التسعير الأولي عند 6.25 بالمئة.

وتضاهي تكلفة الاقتراض تلك الكثير من دول العالم التي لديها تصنيف ائتماني مرتفع، وتشكل مستويات مرتفعة جدا من الثقة خاصة أنها تلقت طلبات تصل إلى 4 مليارات دولار ما يعادل أكثر من 6 أضعاف حجم الإصدار.

وقال مديرو صناديق إن التسعير النهائي يؤكد نجاح المنامة في أول اختبار للطلب الدولي على أدوات الدين البحرينية الجديدة منذ المساعدات الخليجية.

وجاء إصدار ممتلكات في ظل تحسن الأوضاع في السوق. وأعقب أيضا إدراج الدين السيادي وشبه السيادي البحريني في مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة لدى جيه.بي مورغن، والذي بدأ في نهاية الشهر الماضي.

وقالت زينة رزق، مديرة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي، إن “تداول السندات البحرينية يتم في نطاق أضيق من مثيلاتها، على خلفية حزمة المساعدات من الدول الخليجية” التي ردعت المضاربين من إعلانها في يونيو من العام الماضي.

ومنذ أكتوبر 2018، هبط العائد على صكوك بحرينية مقومة بالدولار تستحق في عام 2024، بمقدار 0.6 بالمئة بينما زاد العائد على صكوك دولارية عمانية تستحق في العام نفسه بنفس النسبة. وتم تسعير صكوك ممتلكات البحرين بأقل قليلا من منحنى الدين السيادي البحريني، لكنها ارتفعت نصف سنت حينما بدأ تداولها الخميس، وهو ما يضعها تقريبا في مصاف السندات الحكومية.

وتضررت البحرين بشدة على مدى السنوات القليلة الماضية جراء هبوط أسعار النفط. ورغم الدعم الذي تلقته سنداتها من حزمة الإنقاذ المالي الخليجي، إلا أنها لا تزال، ومعها سلطنة عمان، أضعف الدول الخليجية ماليا.

وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في نوفمبر تصنيفها للبحرين عند “بي+” وهو ما يبقيها في الفئة غير الاستثمارية، قائلة إنه لا يزال من غير الواضح مدى ارتباط حزمة الدعم المالي الخليجي بتحقيق تقدم في خطط ترسيخ المالية العامة في البحرين.

وطبقت البحرين إصلاحات هيكلية واسعة لتصحيح اختلالات التوازنات المالية بموجب شروط الدعم الخليجي شملت فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من بداية العام الحالي لزيادة الإيرادات الحكومية وخفض عجز الموازنة.

واستفاد اقتصاد البحرين المرتبط بشكل وثيق بالسعودية من الإصلاحات التي تجريها الرياض لتطوير القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية والسياحة.

ويرى مراقبون أن وضع البحرين كمركز مالي إقليمي تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة، حيث انتقلت إليها الكثير من الشركات الأجنبية، من أجل الاستفادة من قربها من المشاريع السعودية.