تحسن المؤشرات يضع اقتصاد البحرين على مسار التعافي

المنامة - بدأت البحرين تتلمس طريق التعافي تدريجيا بعد المؤشرات الإيجابية التي عكست إصرار المسؤولين في أصغر اقتصادات منطقة الخليج على إخراج بلدهم من أزماته المالية.

ويتابع خبراء تحركات الحكومة منذ فترة لإنعاش الاقتصاد بعد أن كشفت عن خطط لتطوير أدواتها لتسريع وتيرة التنمية، والاستفادة قدر الإمكان من عوائد النفط على قلتها قياسا بجيرانها، وذلك رغم الصعوبات التي تواجهها.

وتوقع صندوق النقد الدولي بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة مع المنامة أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3.4 في المئة خلال هذا العام متسارعا من 2.2 في المئة المسجلة في نهاية العام الماضي.

وقالت رئيسة البعثة أسماء الجنايني “من المتوقع أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4 في المئة، مدفوعا بتصنيع أقوى وإعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد”.

الشيخ سلمان بن خليفة: عجز الموازنة سينخفض كثيرا في النصف الأول من 2022

وأضافت “سيستقر نمو اقتصاد البحرين عند حوالي 3 في المئة على المدى المتوسط”.

لكن المسؤولة في المؤسسة الدولية حذرت من أن “حالة عدم يقين كبيرة تلقي بظلالها على التوقعات، بما في ذلك التطور غير المؤكد لوباء كورونا والحرب في أوكرانيا، فضلاً عن توقعات التضخم العالمي”.

وأوضحت الجنايني أن نمو اقتصاد البحرين العام الماضي جاء مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.8 في المئة، على الرغم من انكماش القطاع النفطي بنسبة 0.3 في المئة.

والبحرين منتج صغير للنفط، وعانى اقتصادها بشدة جراء انهيار أسعار الخام في 2020 بضغط جائحة كورونا، ما دفع السعودية والكويت والإمارات لتمديد حزمة مساعدات للبحرين بمقدار 10 مليارات دولار أقرتها الدول الثلاث في 2018.

وقال وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الاثنين الماضي إن بلاده “تتوقع انخفاضا كبيرا في العجز بالموازنة العامة في النصف الأول من 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط”.

ولم يقدم الشيخ سلمان، الذي كان يتحدث في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، توقعات محددة لعجز الموازنة، لكنه قال إن “سعر النفط المفترض في الموازنة يبلغ 60 دولارا للبرميل”.

ووفقا لبيان صندوق النقد، فقد انخفض عجز موازنة البحرين خلال العام الماضي إلى 11.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 17.9 في المئة قبل عام.

ومن المؤكد أن المنامة ستحقق فائض ماليا مريحا مع وصول متوسط سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عند حوالي 110 دولارات جراء تداعيات الحرب في شرق أوروبا.

والشهر الماضي، قررت البحرين استئناف مراكمة احتياطي صندوق الأجيال مدفوعة بفورة إيرادات النفط التي جاءت جراء انتعاش الأسعار في الأسواق العالمية، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب ظروف الأزمة الصحية.

وما قد يساعد الحكومة البحرينية على تحقيق أهدافها، هو إمكانية تقليص الدين الحكومي أكثر هذا العام بعدما سجل انخفاضا طفيفا إلى 129 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، من 130 في المئة بمقارنة سنوية.