تحسن المؤشرات يزيد ثقة المستهلكين المغاربة بالاقتصاد

الرباط – أظهرت نتائج بحث مغربي حول الاستهلاك الاثنين، والذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، أن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الربع الثالث من 2023 تحسنا مقارنة مع الربع السابق.

وأبرزت المندوبية في مذكرة أوردتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46.5 نقطة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين ارتفاعا من 45.4 نقطة في الفترة بين أبريل ويونيو من 2023.

لكن البيانات تظهر أن مؤشر ثقة الأسر المغربية لا يزال أقل مما تم تسجيله في الفترة المقارنة قبل عام والذي بلغ 47.4 نقطة.

ويتضمن المؤشر آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذلك تطور وضعيتها المالية.

وتقول المندوبية إن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 86.1 في المئة، فيما اعتبرت 9.3 في المئة منها أنه مستقر، وأكدت 4.6 في المئة من الأسر أنه تحسن.

وبعدما كان استهلاك الأسر قاطرة الاقتصاد في المغرب، لكنه بات يُسهم بشكل سلبي بالنمو في سياق يتسم بمستوى تضخم أعلى، حيث أكدت مندوبية التخطيط أن استهلاك الأسر تراجع بنسبة 0.2 في المئة بنهاية الربع الثاني.

وسجل خلال الربع الأول شبه استقرار في الاستهلاك بنمو نسبته 0.1 في المئة من نمو بلغ 1.3 في المئة خلال الفترة المقابلة ليساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.1 نقطة.

وبينما كان البلد يتجه للابتعاد تدريجيا عن منغصات الأزمة الصحية تسببت تداعيات الحرب في شرق أوروبا في ارتفاع التكاليف المعيشية بشكل واضح.

وتضرر الاستهلاك المحلي من التضخم الذي أنهك القدرة الشرائية للمغاربة بعدما تجاوز رقمين، مقابل 1.5 في المئة كمتوسط في العقد الماضي.

وكان التضخم مدفوعا بتزايد أسعار المواد الغذائية بواقع 15.6 في المئة بنهاية مايو الماضي نتيجة لتضرر الإنتاج الزراعي مع توالي سنوات الجفاف بالنظر لاعتماد نسبة مهمة من المغاربة على العمل الزراعي.

وكعلامة أخرى على أن الوضع الاقتصادي يسير نحو التحسن، قرر البنك المركزي في يونيو الماضي إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة عند ثلاثة في المئة ورفع توقعات التضخم إلى 6.1 في المئة خلال العام الجاري.

وبالنظر إلى أن كون تشديد السياسة النقدية إحدى الآليات التقليدية لجعل الأسعار تنخفض، لكن خبراء يرون أن بعض الضرائب رغم أنها لا ترضي المستهلكين أو الشركات، فإن لها دورا فعالا في معالجة هذه المشكلة.

وعادة ما تكون الضرائب المباشرة أحد العلاجات التي تعتمدها الحكومات لزيادة الطلب على العرض عبر التأثير على التضخم.

وتتم العملية بالضغط على الطلب بفرض ضرائب متصاعدة على المداخيل ذات الوجهة الاستهلاكية مقابل خفضها على أرباح الشركات حتى نتمكن من زيادة الاستثمار.

ويؤكد خبراء أنه نتيجة لذلك المسار فإنه يمكن تحقيق هدفين أساسيين، الأول مالي عبر زيادة الحصيلة الجبائية، والثاني اقتصادي من خلال التأثير على المداخيل (الطلب الكلي).