تحرّك أردني لمنع طرد فلسطينيين من منازلهم في القدس

رام الله - زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء رام الله بالضفة الغربية، حيث سلم السلطة الفلسطينية وثائق تثبت ملكية وحدات سكنية لعائلات فلسطينية في القدس الشرقية تحاول إسرائيل إخراجها منها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز إنه "جرت محاولات مستمرة من جانب إسرائيل لإخلاء هؤلاء الفلسطينيين من سكناهم".

ونقلت تقارير إعلامية أردنية أن محكمة إسرائيلية منحت العائلات الفلسطينية مهلة حتى الثاني من مايو لإخلاء منازلها.

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية أن الصفدي نقل الأربعاء رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تؤكد "موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء وحقوقهم" وعلى أن "القدس خط أحمر بالنسبة للملك عبدالله الثاني".

وقال الصفدي وفق ما نقلت عنه القناة الأردنية "قمنا بتقديم كل الوثائق المتوفرة لدينا، والتي يمكن أن تساعد المواطنين الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم كاملة"، مشيرا إلى أن بلاده "تنسق، وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية، مع المجتمع الدولي لمنع ترحيل فلسطينيين من حي الشيخ جراح".

وأكد ضرورة "إيجاد التحرك الدولي القادر على وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية، والتي تقوض حل الدولتين، وتحديدا بناء المستوطنات وتوسعتها، والاستيلاء على منازل المواطنين وترحيلهم منها كما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذي تقوم المملكة بجهود بالتنسيق مع أشقائنا والمجتمع الدولي، للحفاظ على حق هؤلاء المواطنين بالبقاء في بيوتهم".

وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأقام الأردن حينها مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين لجأوا إلى القدس الشرقية بعد قيام دولة إسرائيل في 1948، ولديه عقود إيجار تثبت ذلك.

وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية فإن الوثائق تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، كانت قد هجرت بسبب حرب عام 1948.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية في بيان أنه "وعلى مدى سنوات، جرت عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية عن الوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية (آنذاك) بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956".

وأضاف أنه "جرى في العام 2019 تسليم السفارة الفلسطينية في عمّان - بناء على طلب من الجانب الفلسطيني - نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، وعملية البحث مستمرة عن وثائق تعود لأكثر من ستين عاما".

وأكّد الفايز أن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الفلسطينيين".

وشدد على "إدانة المملكة المطلقة لمحاولات إسرائيل اللا شرعية واللا إنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم".

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في المدينة.

ووصف العاهل الأردني مرات عدّة السلام مع إسرائيل بأنه "سلام بارد". واعتبر في خريف عام 2019 أن العلاقات معها "في أدنى مستوياتها على الإطلاق"، وذلك إثر توترات في الفترة الأخيرة.