تحرك كويتي لطي ملف العفو العام

الكويت - استأنفت الحكومة الكويتية العمل على ملف العفو العام المفتوح منذ سبتمبر الماضي، والذي شهد تعثرات على خلفية المناكفات السياسية لبعض النواب وعدد من العائدين من المنفى الذين شملتهم الدفعة الأولى من العفو.

وكشف المحامي العام ورئيس لجنة العفو الأميري المستشار محمد الدعيج عن أن كشوف العفو التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء وتم اعتمادها تضمنت أسماء 595 محكوما.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الدعيج قوله الأربعاء إن المشمولين بالعفو سيتم الإفراج عنهم فورا بعد أن يصدر المرسوم.

وبالنسبة إلى تطبيق السوار الإلكتروني، أكد رئيس اللجنة المعنية بالعفو أن هناك حالات استفادت منه سابقا وخرجت لتقضي عقوبة منزلية وهي حاليا تحت الرقابة، وبالتالي سيتم الاستفادة منه أيضا بشكل أكبر بعد أن يصدر العفو.

وتوقع أن يستفيد العشرات من المحكومين من تطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة، شرط أن يكون ذلك في قضايا بسيطة وأن يكون لديهم حسن سير وسلوك خلال فترة محكوميتهم. وأشار إلى أن أصحاب السوابق وقضايا المال العام لا يجوز تطبيق السوار الإلكتروني عليهم أو تنفيذ العقوبة بحقهم خارج أسوار السجون.

وفي ما يخص المدانين بقضايا المال العام أو الملاحقين قضائيا في مثل هذه القضايا إن كان العفو يشملهم، أوضح الدعيج أن “المدانين يختلفون عن الملاحقين قضائيا، والمدان عليه أولا إعادة ما اختلسه من المال العام، فلا يمكن النظر في حالته قبل إعادة المال العام، وبعد أن يدفع ما أقرته المحكمة في حكمها بحقه من المبلغ المستولى عليه أو ما اختلسه من المال العام، وبعدها من الممكن أن ننظر إلى حالته للوقوف على مدى إمكانية شموله في العفو”.

ويرى مراقبون أن استئناف اللجنة المعنية بالنظر في القائمات التي سيشملها العفو العام لعملها، بالتزامن مع بوادر تهدئة على خط الحكومة - النواب، مؤشران إيجابيان يشيان بأن المحادثات والتدخلات التي تجري خلف الكواليس أتت ثمارها.

وتشهد العلاقة بين الحكومة والمعارضة توترا في الأشهر الأخيرة بسبب تواتر الاستجوابات، الأمر الذي دفع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى التدخل بنفسه، وتوجيه جملة من الرسائل بشكل مباشر وغير مباشر بأن لا إمكانية حاليا لاستقالة الحكومة وأن على المعارضة التعاطي مع هذا الواقع والتعالي عن المصالح الضيقة.