تحرك كويتي لاحتواء التجاوزات الأمنية
الكويت- تعمل الكويت على احتواء الانتقادات المتصاعدة لأجهزتها الأمنية، من خلال إصدار تشريعات تعزز عملية الرقابة للعناصر الأمنية خلال أدائهم لمهامهم.
وأقرت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اقتراحا يقضي بوضع كاميرا على لباس أعضاء قوة الشرطة الذين يتعاملون مع الجمهور، على أن تظل مفتوحة طيلة فترة دوامهم.
هشام الصالح: المقترح يأتي حرصا على حفظ حقوق الطرفين، وإحاطة عمل الشرطة بما يستحقه من شفافية ومصداقية
وقال النائب هشام الصالح، صاحب المقترح الذي أقرته اللجنة، إن “العاملين بالشرطة في مختلف الوحدات التي ينتمون إليها يسهرون على حفظ القانون، ويقومون بحماية أمن المواطنين وتعقب المخالفين وتوقيع المخالفات وتسجيل المحاضر، وتحدث أحياناً حالات من سوء التفاهم، قد تصل إلى تجاوزات إما من الشرطي أو من الطرف الثاني”.
وأشار الصالح إلى أن “مقترحه يأتي حرصا على حفظ حقوق الطرفين، وإحاطة عمل الشرطة بما يستحقه من شفافية ومصداقية، وتنزيهه من كل سوء استعمال أو شطط”.
وتواجه الأجهزة الأمنية في الكويت اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق مواطنين ولاسيما من النشطاء السياسيين والمدنيين، وقد تطرق تقرير لوزارة الخارجية الأميركية صدر مؤخرا ويعنى بحقوق الإنسان لمثل هذه التجاوزات التي قال إنها ناتجة عن سياسة “الإفلات من العقاب”.
وأثارت عملية اعتقال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع ضجة واسعة في الكويت، وسط مطالبة بضرورة محاسبة العناصر الأمنية المعنية.
وكانت عناصر أمنية قامت باقتحام منزل الناشط، واحتجازه في مقر المباحث الجنائية، دون مراعاة لضوابط التفتيش ودخول المساكن. وقبلها اتهم ضابط في وزارة الداخلية عناصر من جهاز “أمن الدولة” بخطفه وتعذيبه بوضعه في غرفة تبريد لعدة أيام، ما أدى إلى انهياره.
وتقول السلطات الكويتية إن التجاوزات الحاصلة هي عمليات فردية وأنه من غير المنطقي تحميل كافة الأجهزة المسؤولية عنها، لكن حقوقيين يرون أنها تحولت إلى سياسة ممنهجة في غياب الرادع، ما يستوجب التحرك لوضع حد لها.
