تحرك قطري لضبط إيقاع الانتخابات الفلسطينية لصالح حماس

غزة - عاد الاهتمام القطري بالملف الفلسطيني واستئناف الدعم المالي لقطاع غزة، مع اقتراب موعد الانتخابات، بهدف تكريس سيطرة حماس على القطاع وتعزيز نفوذها.

ويتجلى ذلك في تحرك السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي عقد لقاء مع يحيى السنوار رئيس حركة حماس الاثنين، لبحث التطورات السياسية الفلسطينية وإعادة الدعم لقطاع غزة بعد أن جرى تجميده لفترة.

وقالت اللجنة في بيان إن العمادي بحث في مقرها بمدينة غزة مع وفد الحركة "الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية".

وأعرب العمادي، الذي وصل غزة مساء الأحد، "عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة بعد نجاح العملية الانتخابية المرتقبة".

وأكد السفير العمادي "استمرار تقديم الدعم للفلسطينيين".

والأحد، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تعليمات بتخصيص منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار، لدعم قطاع غزة، يتم صرفها على مدار عام 2021، بدءا من يناير، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الوكالة إن المنحة تأتي في "إطار مواصلة دعم قطر للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة"، وإنه "سيتم توزيعها لتشمل رواتب موظفين، وتقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة، وتشغيل محطات الكهرباء".

وتثير الأموال القطرية لغزة غضب المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بسبب تجاهل الدوحة للسلطة الفلسطينية والتنسيق مع إسرائيل وحركة حماس.

ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن قطر تحاول توسيع نفوذها في المنطقة من خلال دعم حركة حماس، وأنها تستهدف بذلك تخريب دور مصر في عملية الوساطة بين القوى الفلسطينية لصالح حلفائها في حركة حماس الإسلامية.

وأشار مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق إلى أن المال القطري لا يستهدف تخفيف معاناة سكان غزة بقدر ما يشكل دعما لحماس، لتعزيز سيطرتها على القطاع وإبقاء حالة الانقسام على حالها مع السعي لتحسين تموضع حماس، بغية تحقيق مآرب سياسية خاصة بها، ومنها ضمان دور في مسار الملف الفلسطيني المتعثر.

ويثير التدخل القطري مخاوف الدولتين المحوريتين، أي الأردن ومصر اللذين يتحركان بشكل مكثف هذه الأيام لترتيبات ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، لضمان عدم حصول مفاجآت ستكون مربكة لهما بشكل كبير مستقبلا، وقد تهدد دورهما في القضية الفلسطينية.

وينتظر أن تحتضن القاهرة الأسبوع المقبل اجتماعا للفصائل الفلسطينية، سيتم خلاله وضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى القضايا العالقة بشأن الاستحقاقات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس، وفق مرسوم رئاسي.