تحرك فلسطيني من بوابة مجلس الأمن للتنديد بصفقة القرن

واشنطن - تقدمت فلسطين بمشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندّد بخطة إسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية في انتقاد مباشر لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بالمنطقة، الذي عرف بـ"صفقة القرن".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم فيما يبدو حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار الذي وزعته تونس وإندونيسيا على أعضاء مجلس الأمن، فإنه يعكس رغم هذا نظرة بعض الأعضاء القاتمة لخطة السلام التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعليقا على صفقة القرن المزعومة "نحن حماة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بفلسطين".

وأكد دبلوماسيون أن المفاوضات على نص مشروع القرار ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم، ربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.

ويشدد مشروع القرار على "عدم مشروعية ضم أي جزء" من الأراضي الفلسطينية المحتلة و"يندد بالبيانات التي صدرت مؤخرا وتدعو إسرائيل إلى ضم" هذه الأراضي.

وتعترف خطة ترامب، التي هي نتاج مسعى قام به مستشاره جاريد كوشنر على مدى ثلاث سنوات، بسلطة إسرائيل على المستوطنات وتطالب الفلسطينيين بتلبية سلسلة صعبة من الشروط كي تكون لهم دولة عاصمتها في قرية بالضفة الغربية شرقي القدس.

ومن المقرر أن يطلع كوشنر سفراء مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب.

وفيما رفض الفلسطينيون الخطة، قالت عدة حكومات عربية إنها تمثل نقطة انطلاق لإحياء المفاوضات المتعثرة منذ فترة طويلة.

ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى تسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء "مفاوضات تحظى بمصداقية على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط دون استثناء".

ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، حيث سيبين التصويت رد الفعل الدولي على خطة ترامب للسلام.

من جانبه، انتقد الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء خطة الرئيس الأميركي لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وقال إنه "قلق بشكل خاص" من نية إسرائيل ضمّ غور الأردن.

واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي غوزيب بوريل في بيان أن "المبادرة الأميركية، كما قدّمت في 28 يناير، تبتعد عن المعايير المتفق عليها على المستوى الدولي".

وأضاف المسؤول الأوروبي "يذكّر الاتحاد الأوروبي بالتزامه حلا تفاوضيا يقوم على تعايش دولتين على أساس حدود عام 1967، مع تبادل متكافئ للأراضي، باتفاق بين الطرفين، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة، ديموقراطية، متكاملة، سيدة ودائمة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".

وسبق أن أكد الاتحاد الأوروبي في 28 يناير مع إعلان دونالد ترامب خطته للشرق الأوسط التي يرى الفلسطينيون أنها تقدم تنازلات كبيرة لإسرائيل، التزامه "الحاسم" بحلّ "واقعي بدولتين". وفي بيان مشترك، قالت دول الاتحاد الـ28 إنها "ستدرس وتقيم المقترحات المقدّمة".