تحرك عراقي ينذر بعرقلة استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان

بغداد – أظهرت وثيقة قضائية أن بغداد تقدمت بطعن جديد أمام محكمة عراقية قضت بتأييد عقود شركات أجنبية في إقليم كردستان، في تحرك أكده مسؤول عراقي قال إن الحكومة تقوم بمحاولة جديدة لاعتبار أن كل عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة لهيئة قضائية في العاصمة.

وتثير هذه الخطوة مزيدا من الشكوك حول الاستئناف السريع لصادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل الذي وعدت به بغداد وذلك بعد توقف دام ما يقرب من عامين.

وتطعن الحكومة الاتحادية في الصحة القانونية لعقود تقاسم الإنتاج القائمة مع شركات أجنبية في كردستان العراق من خلال دعوى قضائية بدأت في 2022، لكن توافقا بين أربيل وبغداد في الفترة الأخيرة حول قضايا خلافية من بينها صرف رواتب موظفي الإقليم واستئناف صادرات النفط منه عبر ميناء جيهان التركي، بعث إشارات إيجابية حول حلحلة أزمة تسببت في مشاكل مالية لحكومة الإقليم وخسائر مالية كبيرة للحكومة الاتحادية.

ويتناقض التحرك الجديد الذي لم تعلن عنه الحكومة الاتحادية رسميا، مع تصريحات كان قد أدى بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الأربعاء قال فيها إن بغداد تنتظر استكمال إجراءات بدء تصدير النفط من ميناء جيهان التركي.

وتابع خلال مشاركته بكلمة مسجلة عبر تقنية اتصال مرئي في منتدى أربيل الثالث بشأن القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط "نتطلع إلى استكمال إجراءات تصدير النفط عبر ميناء جيهان وفتح صفحة جديدة مع الشركات العاملة في الإقليم بما يسهم في بناء الاقتصاد العراقي وإنصاف المواطنين في الإقليم من خلال ضمان حقوقهم من رواتب ومستحقات"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ولفت إلى أن "الحكومة عملت على إيجاد حلول مستدامة لما يسمى المشاكل بين بغداد والإقليم وحولتها إلى فرص للتعاون والتكامل وإخراج هذه القضايا من إطارها السياسي إلى سياقها القانوني".

وتوقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في 2023، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين أنقرة وبغداد. وتجاوزت خسائر العراق 23 مليار دولار بعد إيقاف صادرات النفط إلى تركيا.

والاثنين الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، إن تصدير النفط إلى تركيا الذي توقّف في 25 مارس 2023 "سيُستأنف خلال أسبوع".

لكن نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار نفى أن تكون بلاده قد تلقت أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب بين البلدين، ما يبدد الآمال بتسوية الملف الذي أوقع إقليم كردستان في أزمة مالية، جعلته عاجزا عن الإيفاء بتعهداته المالية وتتصدرها أجور موظفيه العموميين.

ومن المتوقع أن يخفف استئناف تدفق النفط من الضغوط الاقتصادية في الإقليم بعد أن أدى التوقف إلى تأخير صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية.

وكان سفين دزيي وزير الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق أكد الثلاثاء الماضي أن خط أنابيب رئيسي يربط الإقليم شبه المستقل بتركيا جاهز لإعادة التشغيل واستئناف الصادرات.

لكنه أحجم عن تحديد موعد إعادة تشغيل خط الأنابيب إلا أنه قال إنه سيمثل نقطة تحول في العلاقات بين إقليم كردستان العراق وبغداد.

وقال مصدر مطلع إن هناك قضية تحكيم ثانية مرفوعة حاليا تغطي الفترة من عام 2018 فصاعدا. وقالت تركيا إن خط الأنابيب جاهز منذ أواخر عام 2023 لاستئناف التدفقات.

وذكر وزير النفط العراقي للصحفيين يوم الاثنين أن وفدا من الوزارة سيزور أربيل للتفاوض على آلية لاستقبال النفط من المنطقة وتصديره، مضيفا أن بغداد ستستقبل 300 ألف برميل يوميا من الإقليم.

وفي تطور آخر ذكر بيان اليوم الخميس أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، عيّن علي نزار الشطري مديرا عاما لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) خلفا لخضير عباس عبد وبذلك يصبح أيضا ممثل العراق في مجلس محافظي أوبك.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة سومو التي تبيع كل النفط العراقي، التعامل مع إنتاج النفط من إقليم كردستان شبه المستقل بعد بوادر على انتهاء نزاع استمر قرابة عامين بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.