تحرك الإطار التنسيقي صوب الصدر "تبرئة ذمة" قبل مشاورات تشكيل حكومة عراقية جديدة

بغداد- كشفت أوساط قريبة من الإطار التنسيقي عن توجهه لإرسال وفد برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، وبمشاركة ممثل عن ائتلاف دولة القانون إلى الحنانة في محاولة لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعدول عن استقالة كتلته النيابية.

وذكرت الأوساط أن الهدف من هذه الخطوة هو “تبرئة ذمة” أمام الشارع العراقي، قبل البدء في مشاورات تشكيل الحكومة مع باقي القوى السياسية، مشيرين إلى أنه من غير المرجح أن تلقى هذه الخطوة صدى لدى الصدر الذي يبدو أنه متمسك بالمضي قدما في ما بدأه.

وعقد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الموالية لإيران الاثنين اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة باستقالة الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي، وسط أنباء عن حصول خلافات بين العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن التحرك المرتقب صوب الحنانة (مقر إقامة الصدر).

وتحدثت هذه الأنباء عن أن العامري تمسك بأهمية المحاولة في إقناع الصدر بالعدول عن خطوة الاستقالة لضمان تشكيل حكومة متوافق عليها من الجميع، في المقابل رفض المالكي الأمر، معتبرا أن المشهد الحالي يمنح الإطار فرصة ثمينة للسيطرة على دفة العملية السياسية.

وقال الإطار التنسيقي في بيان عقب اللقاء إنه مستمر بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية.

وأضاف البيان أن “الإطار التنسيقي كان يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب”. وشدد الإطار على مواصلته العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وآمال العراقيين.

وسجلت قوى الإطار التنسيقي مكاسب كبيرة بعد انسحاب جميع نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 74 نائبا، مما رفع أعداد مقاعدها في البرلمان العراقي إلى أكثر من 130 بعد صعود أفضل الخاسرين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، لينضموا إلى البرلمان.

ويرى مراقبون أن الإطار التنسيقي بات يملك فرصة تحقيق الكتلة الأكبر خصوصا وأن هناك قوى سياسية مستعدة للانضمام إليه على غرار الاتحاد الوطني الكردستاني.

مصطفى الكاظمي: هناك من يحاول أن يحرض على العنف، وهذا أمر غير مقبول

وسعى الصدر بوصفه المتصدر لنتائج الانتخابات طوال الأشهر التي تلت إعلان نتائج الاستحقاق لتشكيل حكومة أغلبية مع حليفيه تحالف السيادة السني بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة بسبب رفع الكتل الشيعية الأخرى في تكتل الإطار التنسيقي للثلث المعطل، متمسكين بالمشاركة في صياغة معالم المرحلة المقبلة.

وعلى ضوء استمرار الانسداد أقدم الصدر على خطوة دراماتيكية بتقديم كتلته النيابية الاستقالة، وسط مخاوف من أن تفضي هذه الخطوة إلى تعقيدات إضافية، لاسيما وأنه من غير المرجح أن تصمد أي حكومة مقبلة في غياب دعم التيار الصدري.

وحذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الثلاثاء من الدعوات إلى العنف والإضرار بالمصلحة العامة، متحفظا عن الخوض في التطورات السياسية المستجدة على الساحة العراقية. وقال الكاظمي خلال جلسة للحكومة “علينا اليوم أن نفكّر بحاضرنا ومستقبلنا (…) وأن نتعلّم ممّا جرى في السنوات الماضية، وأن نعمل بكل طاقاتنا من أجل مستقبل أجيالنا”.

وأضاف “لن أدخل في الحديث السياسي، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن”. وأوضح أن “الحكومة واجهت أصعب الظروف واستطاعت أن تجتازها من خلال تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها، وهناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية”.

ولفت إلى أن “هناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى العنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين”، داعيا الجميع إلى عدم الانخداع والانسياق وراء هكذا دعوات، والتحلي بالصبر والحكمة والعقلانية وتغليب مصلحة العراق والعراقيين.