تحركات غربية في باريس لقطع الطريق على التمدد الروسي في ليبيا

باريس - أشارت تقارير إعلامية إلى وجود تحركات لدبلوماسيين فرنسيين من أجل تنظيم اجتماع بين مبعوثين أميركيين وبريطانيين وإيطاليين لمناقشة مسائل تتعلق بالسيادة وتأمين الحدود في ليبيا، وذلك في غياب دول الجوار من بينها تونس ومصر.

وكشف موقع أفريكا إنتليجينس الفرنسي الاستخباراتي عزم باريس احتضان ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع الأميركية والبريطانية والإيطالية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة القضايا الأمنية في ليبيا.

ووفق الموقع سيركز الاجتماع الذي سيرأسه مبعوث الإليزيه الخاص إلى ليبيا بول سولير على قضايا السيادة وتأمين حدود البلاد التي تخضع في الوقت الحاضر لسيطرة مختلف القوات الإثنية والقبلية في الغرب والجنوب، والجيش الوطني الليبي في الشرق.

ووفقا للموقع تحاول فرنسا أن تدفع بخطة لتشكيل وحدات مشتركة لتأمين الحدود مع رئيسي الأركان في الشرق والغرب محمد الحداد وعبدالرزاق الناظوري، إضافة إلى ضم ضباط لجنة 5+5 العسكرية والهدف هو جيش موحد.

وقال الموقع إن هناك عاملا آخر في استقرار ليبيا إلى جانب دمج الجماعات المسلحة، وهو رحيل المرتزقة الأجانب، بما في ذلك مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية التي لها نفوذ في الشرق والجنوب الغربي، والتي يسيطر عليها جزئيا قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ويُعزى حضور روسيا في ليبيا أساسا إلى دورها في أفريقيا، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الذين أبلغوا الجنرال حفتر موقفهم في عدة مناسبات، وأكدوا عدم رضاهم عن أي تحالف بين شرق ليبيا وموسكو، لكن ذلك لم يؤثر على العلاقة التي تتميز بالكثير من الأبعاد السياسية والإستراتيجية في ظل مؤشرات على أن أغلب الفاعلين الأساسيين في ليبيا لا يثقون بالوعود الغربية، ويحمّلون واشنطن والناتو المسؤولية كاملة عن حالة الفوضى التي عرفتها بلادهم منذ عام 2011.

ويسعى المشاركون في لقاء باريس المرتقب إلى طرح برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة الليبية، وذلك بغاية استعادة الاستقرار في البلاد.

وهذا التمشي يشكل أولوية بالنسبة إلى واشنطن، التي دعت شركة أمنتوم الأميركية شبه العسكرية لتدريب الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

والهدف النهائي هو دمج هذه العناصر في جيش نظامي موحد. وبحسب الموقع فإن هذا البرنامج يتعارض مع الخطة التي صاغها أعضاء مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بما أنه يفتح الباب لمبادرات عسكرية خاصة، هذا بالإضافة إلى أن الخلافات الميدانية بين هذه الأطراف تعطل التوصل إلى اتفاق حول حلّ للأزمة الليبية.