تحركات برلمانية جديدة في تونس لسحب الثقة من الغنوشي

تونس - أعاد الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي العمل من جديد على جمع توقيعات لتقديم عريضة برلمانية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي اتهمه الحزب بـ"تهديد الأمن القومي" التونسي.

ودعت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري كافة النواب إلى الإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلب وعرضه على الجلسة العامة للتصويت على مقتضيات الفصل الـ51 من النظام الداخلي للمجلس، وفق نص البيان.

وبحسب الفصل الـ51 من النظام الداخلي للبرلمان يحق للنواب سحب الثقة من رئيسهم أو أحد نائبيه بموافقة الغالبية المطلقة من النواب، وذلك بناء على طلب كتابي معلل يوقعه 73 نائبا، ويُقدم إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للنظر في ذلك.

وأوضحت الكتلة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أن الغنوشي أصر على الانقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب وفرض تمرير قراراته داخل المكتب باستعمال القوة والمغالبة وخرق النظام الداخلي.

واعتبرت الكتلة أن هذه الممارسات "خطيرة وأصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنية مفضوحة للانقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب"، مشددة على أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد يستوجب وضع حد له.

وتأتي دعوة الحزب الدستوري الحر تزامنا مع دخول سامية عبو البرلمانية بالكتلة الديمقراطية في إضراب جوع مفتوح احتجاجا على ممارسات رئيس البرلمان ورفضه إدانة العنف المسلط على أحد النواب داخل المجلس النيابي.

وارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.

وهددت أربع كتل برلمانية، وهي قلب تونس (30 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) وكتلة تحيا تونس (10 نواب) ونواب مستقلون، في ديسمبر الماضي، بسحب الثقة من الغنوشي وبرفع الحصانة عن بعض نواب ائتلاف الكرامة الشعبوي والإسلامي على خلفية اعتداء بالعنف استهدف النائب عن التيار الديمقراطي أنور بن الشاهد.

وشهد البرلمان التونسي مؤخرا أحداثا غير مسبوقة بعد تبادل عنف بين نوابه والاعتداء على أحد نواب الكتلة الديمقراطية التي اتهمت حزب ائتلاف الكرامة، لكن الأخير نفى ذلك، فيما يبدو أن ما يعيشه مجلس النواب التونسي من أحداث استثنائية، سببه تواجد الغنوشي على رأس البرلمان وأن حالة الغليان داخله ناتجة عن توظيفه لسلطته لتحقيق أهداف حزبه.

وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة.

وكانت عبير موسي قد قادت في يونيو الماضي حملة من الضغوط لسحب الثقة من الغنوشي وعزله لإحداث تغيير وانفراجة سياسية في تونس.

وتعيش تونس منذ سنوات مشكلات سياسية عميقة تسببت في إرباك قطاعات البلاد، ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة تفاقمت أكثر بعد انتشار فايروس كورونا.