تحركات احتجاجية للنقابات الأمنية في تونس في ظل خلافات مستمرة مع وزارة الداخلية

تونس – تظاهر العشرات من عناصر الأمن أمام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة التونسية الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح 13 من زملائهم تم اعتقالهم منذ سبتمبر الماضي بتهمة العصيان.

وجاءت هذه التحركات الاحتجاجية بدعوة من الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية ضمن خلاف مستمر منذ شهور مع وزارة الداخلية بشأن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لأعضاء هذه النقابات.

ورفع المحتجون شعارات أبرزها “يكفي ما سكتنا” و”اطلق سراح الموقوفين”، كما طالبوا بتحسين أوضاعهم وأكدوا تمسكهم بحقوقهم النقابية.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في خضم أزمة سياسية واقتصادية تشهدها تونس.

وترى أوساط سياسية قريبة من السلطة أن مثل هذه التحركات تندرج في سياق عملية توزيع أدوار بين قوى تسعى لهز الاستقرار الهش في البلاد، خصوصا وأنها تأتي بشكل متزامن مع تحركات أخرى يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل (أبرز منظمة نقابية) تنفيذها.

وقال القيادي في الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية نسيم الرويسي “نطالب بإطلاق سراح زملائنا النقابيين وعددهم 13 الذين تم توقيفهم بسبب مواقفهم النقابية”.

وأدان الرويسي ما أسماها “سياسة التنكيل والتشفي التي ينتهجها وزير الداخلية توفيق شرف الدين ضد النقابيين الأمنيين في مختلف جهات البلاد”.

كما ندد بما قال إنه “استهداف للنقابيين بقرارات العزل والتوقيف عن العمل والنقل التعسفية وتلفيق التهم لعدد منهم والتسبب في سجن البعض الآخر على خلفية العمل النقابي”.

وقررت السلطات التونسية في سبتمبر الماضي حبس 13 نقابيا أمنيا اتهمتهم وزارة الداخلية بـ”إرباك الأمن العام والعصيان” خلال محاولة قوات الشرطة فض اعتصامهم، في ظل توتر متصاعد بين نقابات الشرطة والسلطات.

ولـ”حماية العمل النقابي الأمني”، توجه الرويسي بنداء عاجل إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و”مكلفا بحماية الحقوق والحريات والسهر على إيقاف كل ما من شأنه المس أو مخالفة ما نص عليه الدستور”.

واتهم الرويسي وزارة الداخلية بأنها “تحاول قبر الحق النقابي داخل المؤسسة الأمنية لوضع اليد عليها، بما يهدد حقوق وحريات كافة أطياف الشعب التونسي”.

وتشكلت النقابات الأمنية في تونس في العام 2011، بموجب مرسوم ينص على أن “لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي وتكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها”.

وتثير هذه النقابات جدلا واسعا في تونس، بين مدافع عنها، وآخرين يرون أنها تشكل تحديا كبيرا مع تعاظم دورها في السنوات الأخيرة، وانخراطها في التجاذبات السياسية.

وتضم الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حوالي 44 ألف عضو، وتتألف من 7 نقابات هي نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والنقابة العامة للسجون واتحاد نقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للمصالح المختصة ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي ونقابة موظفي الإدارة العامة للتكوين.