تحركات أممية لتسريع تشكيل الحكومة الليبية
طرابلس - بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مساء الجمعة مع شخصيات ليبية تسريع تشكيل الحكومة، في وقت شدّدت فيه فرنسا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان لها، إن كوبيش تحدث مع مسؤولين ليبيين، بينهم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
وأوضحت أن "كوبيش ناقش مع حفتر التطورات والأولويات، لاسيما في الملف الأمني، كما رحب بدعمه لتنفيذ وقف إطلاق النار"، إضافة إلى اتصالات أخرى مع كل من خالد المشري وأحمد معيتيق وفتحي باشاغا.
وتسلم الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، مهام عمله الاثنين الماضي، بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي في 15 يناير الماضي على تعيينه، بعد نحو عام من شغور المنصب، إثر استقالة المبعوث السابق غسان سلامة لأسباب صحية، واستقالة البلغاري نيكولاي ملادينوف لأسباب عائلية.
وتتزامن اتصالات كوبيش مع المسؤولين الليبيين مع تلقيه اتصالا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي شدد على ضرورة "الإسراع في تشكيل حكومة ليبية تمثل الجميع" وتطبيق اتفاق وقف النار "بالكامل".
ويرى مراقبون أن تركيا لن تخرج من ليبيا دفعة واحدة إلا بعد الحصول على ثمن ما في غاز ونفط شرق المتوسط، مؤكدين أن أنقرة ستواصل ابتزاز المجتمع الدولي بالملف الليبي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي، إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا، في إشارة إلى روسيا التي سبق وأن نفت أن تكون لها أي قوات هناك.
وأثارت تصريحات الرئيس التركي حول الانسحاب المشروط لقواته من ليبيا، فضلا عن إيقافه رحلات عودة المرتزقة السوريين من ليبيا، تساؤلات عن مدى التزام أنقرة بتنفيذ مطالبات المجتمع الدولي تجاه البلد الأفريقي الغارق في الفوضى منذ قرابة عقد من الزمان.
وطالب مجلس الأمن الأربعاء، باحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك سحب جميع القوات الأٔجنبية والمرتزقة دون المزيد من التأخير، داعيا إٕلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة تماشيا مع قرارات المجلس ذات الصلة، في إشارة إلى تركيا.
ورغم محاولات أنقرة لابتزاز المجتمع الدولي، فإنها تمهد لسحب قواتها من ليبيا، إذعانا للضغوط الأميركية الشديدة التي تواجهها.
ويبدو أن أردوغان يراوغ عسكريا، في محاولة منه للحصول على أكبر حصيلة ممكنة من المكاسب التي جناها، فهو لن يفرط بسهولة في ما نجح في حصده خلال الفترة الماضية.
ويرى محللون أن الحكومة الليبية الجديدة أمامها خياران لا ثالث لهما، إما المصالحة الوطنية وإعادة سيادة ليبيا والانفتاح بشكل صادق على التيار المناهض لتواجد تركيا العسكري ونفوذها السياسي في ليبيا، وإما الاستمرار في نهج حكومة الوفاق غير المعتمدة التي عمقت الانقسامات والحروب في ليبيا.
والجمعة الماضية، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
وتضم القائمة المنتخبة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي، كعضوين في المجلس، وعبدالحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.
وأمام الدبيبة 21 يوما (منذ الجمعة الماضية) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.
